بريطانيا ترفض مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفضت الحكومة البريطانية مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، وهو ما يشكل”صفعة جديدة” للبوليساريو و راعيتها الجزائر.
ويعد رفض لندن للمقترح بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.
وجاء رفض الحكومة البريطانية في اعقاب سؤال كتابي وجهه النائب العمالي لويد راسل مويل ، حيث أكدت أنه “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الصحراويين”.
ومن جهته كشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أن ” المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.
وسبق لمحكمة الاستئناف في لندن أن رفضت في ماي من عام 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر من عام 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟