بريطانيا ترفض مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفضت الحكومة البريطانية مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، وهو ما يشكل”صفعة جديدة” للبوليساريو و راعيتها الجزائر.
ويعد رفض لندن للمقترح بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.
وجاء رفض الحكومة البريطانية في اعقاب سؤال كتابي وجهه النائب العمالي لويد راسل مويل ، حيث أكدت أنه “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الصحراويين”.
ومن جهته كشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أن ” المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.
وسبق لمحكمة الاستئناف في لندن أن رفضت في ماي من عام 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر من عام 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهاكا" ترفض شكايات أحزاب المعارضة بخصوص وصلة الحكومة حول "مونديال 2030"
اعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الوصلة التي اعدتها الحكومة وبتثها القنوات العمومية الرسمية حول مونديال 2030، « لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع ».
وحسب قرار صدر اليوم قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حفظ شكايات كل من حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية، بشأن فيديو تبثه القنوات التلفزية العمومية.
وكانت الأحزاب المشتكية قد اعتبرت هذه الوصلة « إشهارا سياسيا ودعائيا بربطه بين تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية ».
وقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 ماي 2025 أن هذه الوصلة لا تتضمن ما يندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو محدد قانونيا وتنظيميا.
واتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هذا القرار بعدما قام بدراسة الشكايات الثلاث من خلال مستويين اثنين:
أولا: على مستوى طبيعة المادة الإعلامية موضوع الشكايات:
اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات لا تستجمع العناصر المكونة للإشهار كما هو معرف في المادة 2 الفقرة 1 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
واعتبر أيضا أن المادة الإعلامية السالفة الذكر لا تدخل في خانة الإشهار الممنوع ذي طابع سياسي المشار إليه في المادة 2 الفقرة 3 من النص القانوني نفسه، وأن الأمر يتعلق بوصلة تروج لأهمية انخراط المواطن في بعض الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الوطنية، دون أن تتضمن أي ربط صريح أو ضمني بينها وبين عمل أي تيار سياسي، أو تقديم ذلك على أنه إنجاز أو حصيلة حكومة معينة؛ علاوة على كونها لم تتضمن أية هوية بصرية (رمز؛ علامة؛ شعار؛ لون…)، أو مميزات صوتية تحيل على فاعلين سياسيين معينين، بل أُختتمت بإظهار رمز المملكة المغربية.
ثانيا: على مستوى مضمون المادة الإعلامية موضوع الشكايات:
حيث تبين من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات أشارت إلى مجموعة من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي؛ وحيث تبين من خلال الاطلاع على مجموعة من المراجع الرسمية، أن البرامج المشار إليها أعلاه تندرج ضمن أوراش وطنية أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعاقبت على تنفيذها حكومات متوالية، وتم الإعلان عن انطلاقتها في سياقات مختلفة وفي فترات متباينة؛ كما كانت موضوع نقاشات وتغطيات إخبارية متعددة؛
وحيث تبين من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية المذكورة تمثل وصلة تواصلية تحسيسية مؤسساتية، رسالتها الأساسية أن تنظيم المملكة المغربية لكأس العالم 2030، حدث وطني وعالمي ذو بعد مزدوج، بعد رياضي وبعد تنموي، وان للمغرب مؤهلات ومنخرط في أوراش لربح هذا الرهان سواء على مستوى التعبئة الرياضية أو على مستوى التنمية الاجتماعية؛
وحيث تبين أيضا من خلال المعاينة، أن الحوارات والمشاهد التي تضمنتها المادة الإعلامية، جاءت بهدف تعزيز وتحفيز وتعبئة انخراط كل المواطنين ولا سيما فئة الشباب، في هذه المشاريع والأوراش الوطنية الرامية إلى خدمة الصالح العام؛
وحيث إن المواقف والوضعيات التي تم تجسيدها في المادة الإعلامية في مجملها، لم تقدَّم على أنها ترجيح لمصالح حزب سياسي على آخر أو مصالح الحكومة على حساب مصالح المعارضة أو توحي بأن رؤية المغرب 2030 منجز حكومي/حزبي.
واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية السالفة الذكر لم تتضمن تمجيدا أو ترويجا لمواقف حزبية أو لعمل ومصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية بعينها، وبالتالي فالمضمون المقدم في مجمله، لا يستجمع الموانع المحددة في المواد 1.49، 1.52 و55 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية.
من ناحية أخرى، ارتأى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التذكير بحرصه الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة البرلمانية، من جهة ثانية، في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام في الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، خارج الفترات الانتخابية.
أما خلال الفترات الانتخابية، فيقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري معايير لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى الإذاعات والقنوات التلفزية على أساس تمثيليتها البرلمانية، مع تحديد مدة الفترة الانتخابية التي تكون موضوع تتبع من طرف الهيئة العليا، وتشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية بالإضافة إلى فترة الحملة الانتخابية الرسمية.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند