المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يفتح أبوابه في وجه العموم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
فتح المعرض الدولي للفلاحة في نسخته السادسة عشر، الجمعة بمكناس، أبوابه في وجه العموم، وذلك بعد أربعة أيام خصصت للنقاش وتبادل الأفكار بين مختلف المشاركين (وزراء، مهنيين، خبراء، إلخ).
فعلى مدى ثلاثة أيام، سيستمتع زوار هذا المعرض، الذي يقام على مساحة 12.4 هكتار، 11 منها مغطاة ، بالأجواء الاحتفالية التي تسود الملتقى، والذي يوفر لزواره، مغاربة وأجانب، أنشطة في مجالات متعددة، خاصة تربية الماشية والمنتجات المجالية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الزوار.
ويسعى هذا المعرض، الذي يشكل منصة لتبادل الأفكار والعمل، إلى تشجيع اعتماد الممارسات الفلاحية المبتكرة والصديقة للبيئة، مع تسهيل نشر المعرفة والتقنيات لعامة الناس من أجل تعزيز قدرة الفلاحين على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.
وستتميز هذه النسخة ، التي تعرف مشاركة ما يقرب من 70 دولة ، بإحداث لأول مرة قطب جديد “الفلاحة الرقمية “، الذي أطلقه القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف. ويضم قطب “الفلاحة الرقمية” حوالي 30 شركة ناشئة وطنية ودولية، تعرض مختلف تقنياتها المتطورة، من قبيل الطائرات العملاقة بدون طيار التي تبهر الزوار، صغارا وكبارا. كما تقدم هذه الشركات الناشئة برنامجا علميا يتوزع ما بين موائد مستديرة وندوات وعروض .
ويشكل هذا الملتقى الفلاحي، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 28 أبريل الجاري، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا القطاع الحيوي من أجل التنمية الاقتصادية . وستعرف هذا الدورة، المنظمة تحت شعار ” المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود “، مشاركة اسبانيا كضيف شرف برواق سيضم مجموعة من الشركات تغطي مختلف القطاعات الفلاحية (المدخلات الفلاحية والمشاتل والري وتقنيات التبريد الصناعي).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.