رقم الضمان الاجتماعي للشكاوي “المجاني والموحد” وطريقة تقديم اعتراض على الضمان المطور اخبار اليوم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رقم الضمان الاجتماعي المطور ومنظومة موحدة تخدم المستفيدين بشكل متكامل، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلي رفع مستويات رضا العملاء في مجال حل المشكلات ومعالجة الشكاوى والبلاغات التي يقدمها العميل، وفي هذا الإطار أهتمت الوزارة بزيادة فاعلية التواصل إلكترونيًا بين المواطنين والمسئولين في الوزارة، ومن خلال هذا التقرير سنقدم كم رقم الضمان المطور الموحد وكيفية دخول الضمان المطور عبر نفاذ، فتابعونا.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد لتلقي شكاوى المواطنين، فعند رفع شكوى اعتراض الضمان المطور عبر رقم 19911، وتوفر الوزارة رقم للدعم الفني يمكن من خلاله الاستفسار عن الأهلية ومواعيد الصرف من خلال الاتصال على 8001222777، ومن خلال الفقرة التالية نقدم كيفية رفع شكوى إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رقم الضمان الاجتماعي للشكاوي شروط الضمان الاجتماعي المطورأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور بديلًا عن الضمان القديم، ويختلف النظام الجديد عن النظام السابق، لذلك تم إطلاق منصة الدعم والحماية الجديدة للمستفيدين القدامى والجدد، لأن شروط التسجيل والاستحقاق في معاشات الضمان ترتكز على محاور ومتطلبات محددة نستعرضها لكم من خلال الصورة التوضيحية التالية:
كيفية احتساب الضمان المطوركشفت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية عن آلية حساب الضمان المطور، وأتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتي من خلالها تسمح بمعرفة قيمة المعاش التقريبي حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للمستفيد، وفيما يلي خطوات استخدام حاسبة الدعم:
كم مبلغ الضمان الاجتماعي للفرد؟
تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي توفير الاحتياجات اللازمة للفئات المحتاجة للدعم من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف إلى تحقيق الحياه الكريمة للأسر المنخفضة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي لهم ولأبنائهم، وفيما يلي عرض للحد المانع لاستحقاق معاشات الضمان الجديدة وجدول الضمان الاجتماعي المطور الجديد1444 لكافة الفئات، ويبلغ الحد المانع للأسرة التي تتكون من شخص واحد هو 1100 ريال سعودي.
كم مبلغ الضمان الاجتماعي المطوركيف أقدم شكوى في الضمان الاجتماعي؟
توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة رفع الشكاوى والبلاغات إلكترونيًا، ويتم ذلك من خلال تتبع الإجراءات التالية:
تسجيل دخول الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يمكن الدخول إلى موقع الوزارة من خلال حساب المتقدم المسجل في وزارة الداخلية “منصة أبشر”. إدخال البيانات الخاصة بالشكوى كما تم تحديده في دليل المستخدم. رفع الوثائق المؤيدة لصحة الشكوى المقدمة إن وجدت. متى يبدأ تقديم الاعتراض على الضمان المطور التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للزوجةيمكن للمواطن السعودي الذي يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أن يقوم بالتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية المسئولة عن منظومة الضمان الجديدة، وفيما يلي خطوات التسجيل في الضمان بالتفصيل:
الدخول إلى رابط بوابة الضمان المطور. إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصص لذلك. إدراج كلمة المرور بشكل صحيح. أنقر على زر “تسجيل الدخول”. التوجه إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية”. اضغط علي أيقونة “إدارة التابعيين”. أنقر على زر “تقديم الآن”. يعرض الموقع شروط وأحكام النظام. الموافقة علي هذه الشروط للمتابعة في التسجيل. أنقر على زر “إضافة تابع جديد” ثم إدخال اسم الزوجة ورقم هويتها وتاريخ الميلاد. إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تخص الزوجة. إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة التي تثبت صحة البيانات المدخلة. أنقر على أيقونة “إرسال”. الاستعلام عن الضمان المطور عبر نفاذتمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في الضمان المطور من معرفة حال الطلب في حال القبول أو الرفض، فيمكن للمتقدم التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي عبر إدخال بياناته في المنصة أو من خلال استخدام بيانات الدخول في منصة أبشر الإلكترونية، وفيما يلي خطوات الاستعلام بالتفصيل:
الولوج إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية. في حال الدخول من خلال نفاذ أنقر على أيقونة تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الموحد ثم إدخال بيانات المستخدم في أبشر. إدخال بيانات الدخول الخاصة بالمتقدم من رقم الهوية وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق المرئي. أنقر على زر “تسجيل الدخول”. توجه إلى قائمة “الطلبات” ثم إدخال رقم الطلب. اضغط على تبويب ” دراسة الأهلية”. كيف أعرف إذا كنت مؤهلًا في الضمان؟يمكن للمتقدم معرفة نتيجة طلبه من خلال إتباع الخطوات السابقة، وتنقسم نتائج الأهلية المعروضة أمام المستعلم إلى الآتي:
إذا تم قبول طلب المتقدم تظهر على الشاشة أمام المستفيد قيمة مبلغ الدعم المستحق صرفه. أما إذا تم رفض الطلب يتم عرض أسباب عدم قبول الطلب، ومن خلالها يمكن رفع اعتراض الضمان الاجتماعي المطور. إذا لم يتم الفصل في الطلب يتم إشعار المتقدم بأنه لم يتم دراسة الطلب. من الذين يستحقون الضمان الاجتماعي الجديد؟صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للمواطن، حيث أضافت الوزارة أن استحقاق المعاش يقتصر على السعودي ويقيم إقامة دائمة داخل المملكة، ويجب على المستفيد الضماني استيفاء كافة شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور، واستثنى النظام من شرط الجنسية السعودية حسب لوائح نظام الضمان الاجتماعي المطور فئات محددة نستعرضها لكم من خلال النقاط التالية:
المرأة الغير السعودية المتزوجة من رجل سعودي. أرملة السعودي التي لها أبناء. أبناء المرأة السعودية من زوج غير سعودي. ذوي الاحتياجات الخاصة. الأرامل وذوات الأيتام. الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل سارية.وبهذا قد انتهينا من عرض محتوانا عن رقم الضمان الاجتماعي الجديد 1444، كما قدمنا شرح تفصيلي عن كيفية الاستعلام عن الأهلية ورفع شكوى الاعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
35.90.111.163
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المطور الاجتماعیة عن الضمان المطور فی الضمان المطور ا من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
الدراسة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.
المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
نقطة التعادل الأولى متوقعة في 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية. ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة. نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل (64%) من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية الدراسة الأخيرة تُظهر الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول
صراحة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟