بلجيكا والإبادة الجماعية في فلسطين 2023-2024
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تمتاز العلاقة البلجيكية مع القضية الفلسطينية بتنوع قواعدها ومحدداتها البلجيكية الأوروبية السياسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية.
إن الموقع الجغرافي البلجيكي ما بين الدول الأوروبية الكبرى وتنوع مكونها الاجتماعي والثقافي وتاريخها جعل منها عاصمة للاتحاد الأوروبي ومركزا لحلف النيتو، الأمر الذي فتح آفاقا لبلجيكا ولكن صعّب أيضا الأمر على علاقاتها الخارجية وحمّل مسؤوليات ثقيلة أحيانا على عاتق المملكة الصغيرة.
فبالنسبة للتفاعل البلجيكي مع الحرب المستمرة على الفلسطينيين في غزة بشكل خاص والضفة الغربية والقدس بشكل عام، فقد تقدمت بلجيكا على العديد من الدول الأوروبية الأخرى بمواقفها الداعية لوقف الحرب وإدانة الأداء الإجرامي للاحتلال والداعية لضمان ايصال المساعدات للفلسطينيين والاستمرار بدعم الأنروا.
هذا التقدم الملحوظ يمكن ربطه بتركيبة المجتمع البلجيكي المتنوع من الشق الهولندي والألماني والفرانكفوني، أيضا من وجود ما يقارب العشرين في المئة من الشعب البلجيكي من المهاجرين، وهم مهاجرون أتوا من المغرب العربي وأفريقيا وتركيا وإيطاليا والشرق الأوسط وآسيا.
يوجد حاليا ما يقارب السبعين ألف فلسطيني في بلجيكا، أغلبهم من الغزيين تفاعلوا أم لم يتفاعلوا مع الأحداث، لكنهم موجودون في بلجيكا ويتفاعلون مع مجتمعها الذي يشكلون جزء منه. فأطفالهم في المدارس مع الآخرين من صغار بلجيكا ويعملون معا ويسكنون جنبا إلى جنب مع البلجيك، ويتأثر هؤلاء من الحرب على عائلاتهم في غزة وبالتالي سيكون أثر للحرب على بلجيكا، الأمر الذي يجيب على تساؤلات بعض الداعمين لدولة الاحتلال: "لماذا علينا استيراد صراع بعيد عنا 5000 كم إلى ساحتنا البلجيكية؟".
- التعاطف السياسي والمجتمعي والتضامن التاريخي البلجيكي مع القضية الفلسطينية كقضية تحرر منذ الثورة الفلسطينية وحتى يومنا هذا؛ ما زال حيّا بجهود أعضاء من الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الأوروبية، من الأوروبيين أو العرب، ومن عمال وطلاب ومهنيين. أيضا لا ننسى أن كل اللوبيات الموجودة في بروكسل لأهميتها، من لوبيات ومنظمات تحررية وانفصالية ومعارضة لأنظمة مستبدة، تلعب دورا في هذا التضامن.
- الحفاظ على رمزية القضية الفلسطينية كقضية تحررية ضد الاستعمار بالنسبة للأحزاب السياسية اليسارية والاشتراكية حتى أصبحت سؤالا مهما في انتخابات بلجيكا المعقدة، ذلك بعد مشاركة بلجيكا في النشاط الاستعماري الأوروبي في أفريقيا ورغبة نسبة كبيرة من المجتمع البلجيكي التحلل من هذه النزعة والثقافة والتنصل من تاريخ جرائم الإبادة الجماعية في أفريقيا، فيجدون ضالتهم بالقضية الفلسطينية. يذكر أن حزبين من مكونات الحكومة الحالية من أربع مجموعات حزبية، هما الاشتراكيين والخضر المدافعين عن البيئة، متضامنان مع الشعب الفلسطيني إلى حد ما.
من ناحية أخرى، فقد عانت بلجيكا من الإرهاب المنظم أو ما قيل عنه إنه منظم، واستغلال اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني لذلك الإرهاب ليصبح أداة لمعاداة الفلسطينيين وشيطنة ثورتهم.
أما كون بروكسل عاصمة للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو فقد عقّد علاقات بلجيكا الدولية وحمّلها مسؤوليات كبيرة، فتحسب الحسابات الكثيرة لمواقفها السياسية على المستوى الدولي. فبلجيكا وكدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي فترة الحرب الجارية أصبحت الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي، دفعها ذلك لاقتراح مبادرات على المستوى الأوروبي لإيجاد فرص للسلام وإنهاء الحرب، منها الدعوة لمؤتمر للسلام ودعوة الجامعة العربية ورئاسة وزراء السلطة الفلسطينية ووزير خارجية الاحتلال، ومؤخرا فقد تم الاجتماع مع دول الخليج العربي بهذا الشأن.
كباقي الدول الأوروبية وضمن موقف الاتحاد الأوروبي الموحد، فقد أعلنت بلجيكا رفضها لـ"الإرهاب" وإدانتها لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومطالبتها بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، لكن من ناحية أخرى فقد طالبت بلجيكا باحترام القانون الدولي وأن "الإرهاب" لا يبرر جرائم ضد الإنسانية واحتمالية جرائم الإبادة الجماعية.
في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ذهب رئيس الوزراء البلجيكي إلى رفح المصرية وزار دولة الاحتلال ورام الله والأردن، وأعلن من رفح رفضه للجرائم بجرأة بالنسبة لتلك الفترة، إلا أن الاحتلال هاجمه ووضعه بزاوية الدفاع عن نفسه على مستوى أوروبا، وحاول أن يصنع منه سابقة كي لا ينتقد أحد الجرائم الإسرائيلية بشكل واضح، واستدعت خارجية الاحتلال سفير بلجيكا لدى دولة الاحتلال.
- استدعت بلجيكا سفيرة دولة الاحتلال للتوبيخ بعد حادثة الهجوم على مركز التنمية البلجيكية ومنظمة ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس المبنى في غزة.
- التعبير عن الغضب البلجيكي جراء استثناء الاحتلال المواطنين البلجيك من قوائم المسموح لهم بالخروج من غزة والتضييق عليهم وعدم سماح وصولهم للقنصلية أو السفارة البلجيكية.
- تقترب وزارة الخارجية البلجيكية من خطاب بوريل الناقد للسياسات الأوروبية التي يعتبر هو أهم صانعيها والتي تصطدم بالإجماع الأوروبي.
- تنتقد بلجيكا من خلال وزيرة خارجيتها التبعية الأوروبية للإرادة الأمريكية فيما يخص الموقف السياسي والإنساني عن الوضع في غزة.
- ظلت بلجيكا ترفض الاستيطان وإرهاب المستوطنين ونجحت بعض البرلمانات البلجيكية مثل الوالون بوقف التعامل كليا مع المستوطنات. وتطالب أحزاب سياسية بقطع العلاقات مع كل منتجات المستوطنات ووقف العمل معها، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
- وزارة الدفاع نظمت إنزالات جوية للمساعدات فوق غزة، والمساعدة في النقل البحري من قبرص، إلى جانب دعوة بلدية بروكسل لجمع التبرعات وارسالها إلى غزة. كما رُفع العلم الفلسطيني على أكثر من مبنى رسمي.
- دعمت بلجيكا محكمة العدل الدولية بالمعطيات التي لديها وصرفت خمسة ملايين يورو للمحكمة. ووقع 850 أكاديمي وعالم وباحث على عريضة يطالبون فيها الحكومة بجهود أكبر من أجل وقف المجازر في غزة، آخذة بعين الاعتبار قرارات محكمة العدل الدولية والاتفاقات التي تعد بلجيكا جزءا منها.
- في الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل استشهد طبيب فلسطيني يعمل في المؤسسة الرسمية البلجيكية للإنماء في غزة، وحتى الآن لم يأخذ الأمر أبعادا احتجاجية بلجيكية مؤثرة.
- أعلنت بعض نقابات عمال الشحن وقف عملها بتنزيل وتحميل شحنات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة والمتوجهة إلى دولة الاحتلال. وتشارك نقابات عمالية ومنظمات أهلية وأحزاب مثل اليسار والاشتراكيين والخضر في المظاهرات الدورية على المستوى الوطني.
- فعاليات متنوعة منها شعبية في الشارع بشكل يومي وأخرى كمظاهرات أسبوعية، والكثير من الفعاليات الأخرى كندوات مع الأطباء والصحافيين والشباب والسياسيين، منها توعوية تحشيدية ومنها احتجاجية منتقدة لأداء الاتحاد الأوروبي أو الحكومة البلجيكية. تتسم النشاطات في بلجيكا بالجرأة وإن كانت أقل من الدول الأوروبية الأخرى، إلا ان الحكومة البلجيكية لا تدخل في مواجهة مع المتظاهرين بسبب علم أو كوفية أو شعار، وهناك تعاون ملحوط مع الشرطة البلجيكية كي تظل هذه الفعاليات مصرحا بها وغير عدائية.
أما بالنسبة للعمل الفلسطيني في بلجيكا فهو عمل متشرذم غير موحد وفشل بتنظيم عمل فلسطيني جماعي تشاركي داعم للشعب الفلسطيني وقضاياه داخل فلسطين المحتلة.
هذا الفشل مرده تركيز الفصائل الفلسطينية على نقل تجاربها من فلسطين ومخيمات اللجوء إلى بلجيكا، والإصرار على العمل الفصائلي المتفرد لإثبات الوجود في ساحة مهمة كبروكسل.
أغلب الفلسطينيين في بلجيكا هم من الغزيين الذي لا يتفاءلون خيرا بتنظيم المظاهرات والفعاليات الجماهيرية في أوروبا ضد حكومات هي من ترسل الأسلحة لدولة الاحتلال لتقتل أهاليهم، وتتخلى عن أدوات الضغط الحقيقية على دولة الاحتلال وبنفس الوقت ترسل بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. وهناك شبان فقدوا أهاليهم وبيوتهم وأصبحوا جزء من المجتمع البلجيكي بعد أن فقدوا الأمل عند اتخاذ قرار الهجرة من غزة إلى بلجيكا ويحتاجون إلى وقت كي تتجدد الدماء والأفكار لديهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية غزة بلجيكا التضامن فلسطين غزة بلجيكا تضامن سياسات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول الأوروبیة دولة الاحتلال فی بلجیکا فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات