قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، ولاحظت السلطات والمجتمع المحلي زيادة في عدد المتسولين الأجانب الذين يتجولون في الشوارع والأماكن العامة.
ويعتبر هذا الاتجاه ملحوظًا ومقلقًا، حيث يطرح تساؤلات حول سبب زيادة هؤلاء المتسولين وأسباب تواجدهم في العراق.
ويظهر استطلاع ميداني المعلومات المقلقة حول زيادة ظاهرة التسول المتعدد الجنسيات في العراق.
ولا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة حديثة صادرة عن جهات حكومية عراقية تحدد عدد المتسولين في العراق، ويرجع ذلك إلى صعوبة حصر الظاهرة وتنوعها، وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد.
و تشير التقديرات والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية إلى وجود مئات الآلاف من المتسولين في العراق، وتتراوح التقديرات بين 100 ألف و 500 ألف متسول.
و هناك دلائل على أن المتسولين الأجانب يتعاونون مع مافيات تعمل في بيع الإقامات وتسهل دخولهم إلى العراق.
وهؤلاء المافيات تستغل الضعف الاقتصادي والاجتماعي للأفراد وتقدم لهم عروضًا لا يمكن رفضها، مثل توفير الإقامة وفرصة العمل، بشرط أن يتحولوا إلى متسولين ويعملوا تحت إشرافهم.
ووفقًا للشهادات، يدخل معظم المتسولين الأجانب إلى العراق عن طريق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، حيث يحصلون على تأشيرة سياحية ثم ينتقلون إلى بغداد ومحافظات أخرى بواسطة شبكات التهريب.
وبعد وصولهم للمناطق المختلفة، يحاولون التواري عن الانتباه والعمل في الشوارع والأماكن العامة.
ويدعو الباحث الاجتماعي علي حسين الى تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الحدود ونقاط الدخول، بما في ذلك مطارات ومنافذ البلاد، للحد من تسهيل دخول المتسولين الأجانب بطرق غير قانونية.
ويجب أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وضبط المافيات التي تبيع الإقامات وتستغل الأفراد في التسول. ينبغي محاسبة المسؤولين عن تسهيل هذه العمليات وتقديمهم للعدالة.
وكشف النائب عارف الحمامي، الخميس، عن خفايا “تسونامي التسول” المتعدد الجنسيات في العراق.
وقال الحمامي في حديث تابعته المسلة، إن “ظاهرة التسول موجودة في اغلب المجتمعات لكن في العراق بلغت مستويات تحتاج الى مراجعة اذا ما عرفنا بان نسبة ليست قليلة منهم هم من جنسيات اجنبية ما يثير الكثير من علامات الاستفهام “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام