رسالة هامة من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
نصت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا، على أن تؤول ملكية السيارات المتروكة والمتهالكة للدولة بعد 60 يوما لو لم يطلبها المالك بعد أعلانه برفعها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب السيارات الخدمات الإلكترونية السيارات المتروكة اللوحات المعدنية المركبات المتروكة تجديد التراخيص تعديلات قانون المرور مالكي المركبات
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح