الحقنة الواحدة بـ20 ألف جنيه..7 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية بالمجان في البحيرة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، أن المديرية ستفتتح وحدتين جديدتين لإذابة الجلطة الدماغية فى مستشفيى المحمودية وحوش عيسى.
وكشف وكيل وزارة الصحة في البحيرة أن الوحدتين سيتم افتتاحهما بدايات شهر مايو المقبل، ليصل عدد وحدات إذابة الجلطة الدماغية فى محافظة البحيرة إلى 7 وحدات، مؤكدا أنه أكبر عدد لوحدات إذابة الجلطة فى أماكن حكومية على مستوى الجمهورية؛ وذلك لخدمة المرضى فى محافظة البحيرة.
وأشار إلى أنه فى حالة الإصابة بالجلطة الدماغية، لابد من وصول المريض إلى المستشفى وإعطائه حقنة إذابة الجلطة خلال الساعات الأربع الأولى من وقت الإصابة.
وأكد جميعة، أن الدولة توفر حقنة إذابة الجلطة الدماغية مجانًا للمرضى، من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، وتبلغ قيمة الحقنة الواحدة نحو 20 ألف جنيه.
وأشاد بكفاءة العاملين فى وحدات إذابة الجلطة الدماغية بمستشفيات المحافظة، والذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، كما حصدوا جوائز دولية معترف بها فى المجال الطبى، وهو ما يعزز من قيمة الطبيب المصرى، ويدل على كفاءة الخدمات الطبية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الجلطة الدماغية 20 ألف جنيه مستشفيات المحافظة وكيل وزارة الصحة مستوى الجمهورية على مستوى الجمهورية حالة الإصابة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وأوضح أنه "تم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء، وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الإطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 أشهر".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية