الحكومة تحسم الجدل بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
شددت الوزارة على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.. مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام (الواتس آب) التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الزراعة الوزراء الحكومة المصرية السلع الزراعية بطيخ مسرطن
إقرأ أيضاً:
وهبي يثير الجدل بتصريح مثير: “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… عطيني غير أسبوع ندخلو للحبس!”
زنقة20| علي التومي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريح صادم خلال كلمته اليم بمجلس النواب قال فيه: “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… أعطيني غير أسبوع وندّخلو للحبس!”، في إشارة منه إلى حجم الخروقات والتجاوزات التي قد تطال تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية.
وأكد وهبي في كلمته خلال تقديمه مشروع القانون، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، قال : أن بعض رؤساء الجماعات لا يلتزمون بالقوانين التنظيمية والمالية، ما يُسهل ضبط اختلالات قد ترقى إلى مستوى المتابعة القضائية، لولا تعقيدات المساطر وطبيعة التقدير الإداري.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه النقاش حول ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام، خاصة بعد توالي تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تكشف عن اختلالات متعددة على مستوى الجماعات المحلية.
وقد تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصريح الوزير يعكس جرأة سياسية واعترافاً بواقع مأزوم يستدعي إصلاحاً عميقاً، في حين رأى آخرون أن مثل هذه التصريحات لا تكفي ويجب أن تُترجم إلى قرارات ملموسة ومحاسبة حقيقية للمخالفين.
وتأتي هذه الخرجة الإعلامية الجديدة لعبد اللطيف وهبي لتُعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام المنتخبين بالحكامة والنزاهة، وحول دور وزارة العدل في تفعيل المتابعة في ملفات الفساد، خصوصا مع تزايد مطالب المواطنين بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وهبي