مصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولى، أن يتم صرف شريحة القرض المقدم لمصر والبالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، بحلول يونيو من العام الجاري، بعدما انتهت بنجاح من المراجعتين الأولى والثانية، فيما تتسلم مصر 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة من قرض الصندوق في 15 يونيو المقبل.
جاء ذلك في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والتي توقعت أنه بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر المقبل تتسلم مصر 1.
وفي 15 سبتمبر 2025، تتسلم مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة السادسة، و1.216 مليار دولار تتسلمه مصر بعد المراجعة السابعة.
المراجعة الثالثة في 15 يونيو المقبلويُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024، وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وفي مارس الماضي أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو 5 مليارات دولار، وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022.
وقال الصندوق: إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.
مصر أنجزت 7 إصلاحات هيكلية للاقتصادوأكد الصندوق، أن صرف الشرائح يتماشي مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه في مراجعته للاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق، وفيما يلي المعايير السبعة:
1- إلغاء خطابات الاعتماد البنكية
2 - نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص
3 - تعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء
4- توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية
5- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024
6- الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التى تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة
7- الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري
عائدات صفقات الطروحات الحكوميةأوردت المراجعة أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية في العام المالي 2023 /2024 حتى وقت ورود التقرير، ويُتوقع أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.
إتمام صفقتا جبل الزيت والزعفرانة بـ 639 مليون دولاروأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي، فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية. وتستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.
14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة 30 إبريلمن المرتقب أن تتلقى مصر نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة قيمة الدفعة الثانية والثالثة، وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار، بالعملة المحلية، وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام. و15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة سيتم إيداعها بالبنك المركزي.
وسيقوم البنك المركزي بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي، ويُتوقع بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.
سعر صرف مرنالتحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، والتعهد خلال فترة البرنامج بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
شدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية بشكل كبير، كما أنه سيفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، بما في ذلك من خلال خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.
البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر)، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026
وفي التقرير شدد صندوق النقد على التزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
13.7 مليار دولار لصافي الاحتياطي الأجنبياستهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 /2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة البلاد على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولاً، يُعد عنصراً أساسياً لتجنب الاختلالات في المستقبل
المضي قدماً في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات، مع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيساعد في نمو قوة القطاع الخاص على المدى المتوسط.
تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولاروذكر تقرير صندوق النقد أن تحقيق مصر فائضاً أولياً يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري، يتماشى مع توقعات الحكومة، على أن يصل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي نسبة 98% خلال السنة ليعكس تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومدفوعات الفائدة.
مع التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، تستهدف مصر زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط.
وأضاف، تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحاً، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر.
المضي قدماً في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.
وتابع التقرير، تراكمت على الشركة المصرية العامة للبترول، على مدى السنوات الثلاث الماضية، متأخرات سداد على عقود التوريد بنحو 4.5 مليار دولار، ونعمل على تطوير استراتيجية سداد تهدف إلى ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة، وتسوية المتأخرات الحالية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
9 مليارات دولار.. إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الإصلاحات الهيكلية اتفاقية صندوق النقد الدولي المجلس التنفيذي لصندوق النقد تمويل صندوق النقد البنک المرکزی المصری صندوق النقد الدولی صفقة رأس الحکمة ملیار دولار من ملیارات دولار النقد الأجنبی السنة المالیة بعد المراجعة ملیون دولار قرض صندوق من قرض
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026