كيف ساهمت الدولة في صناعة القبلية (3-3)

عصام الدين عباس أحمد

في الحلقة السابقة توقفت عند طلبي من اللجنة العليا للسجل المدني – لجنة عليا شكلها رئيس الجمهورية برئاسة مساعد الرئيس – النظر في إمكانية حذف بيانات القبيلة من السجل الإلكتروني وكيف هاجت وماجت اللجنة وكأنني جئت شيئا نكرا. توقعت استبعادي من مهمة مدير مشروع السجل المدني أو الا تتم دعوتي للاجتماع القادم الذي سينعقد بعد ثلاث شهور وكم كانت دهشتي حينما وصلتني الدعوة مرفق معها الأجندة ومداولات الاجتماع السابق التي خلت وكما توقعت من اي إشارة لأمر القبيلة الذي اثرته وجلب علي الغضب.

قبل الاجتماع تلقيت تحذيرا من مدير السجل المدني الا اتحدث الا اذا طلب مني توضيح أمر ما والا أعود لموضوع القبيلة مرة اخرى وبالفعل بدا الاجتماع واستهله رئيس المجلس بتلاوة أسماء الحضور وعند وصوله الي اسمي وكان اخر قائمة الأسماء حسب الرتبة والدرجة في اللجنة وكم كانت المفاجأة أن سألني مباشرة هل ما زلت مصرا علي حذف بيانات القبيلة فاجبته اي نعم فقال لي الفرصة معك لتوضيح وجهة نظرك ودفوعك برغم ان الامر ليس مدرجا في أجندة ذلك الاجتماع .
بثقة تامة وقناعة بسلامة رؤيتي شرعت في تقديم دفوعي التي انحصرت في التي:
١. لا يوجد سند قانوني لتعريف السوداني استنادا لقبيلته.
2. إمكانية منح الهوية السودانية لغير السودانيين من منسوبي القبائل الحدودية والمشتركة مما يشكل تهديد للهوية السودانية اذا تم حصر تعريف السوداني في القبيلة.
3. اعتبار القبيلة بيان ديموغرافي قد يتسبب في إنتاج سجلات واحصاءات لتوزيع السودانين وفقا لقبائلهم وبالتالي الربط المباشر بين القضايا السياسية والاقتصادية بالقبيلة .
كالعادة ووفق المتبع تبارى حضور الاجتماع وتماشيا مع غضبة رئيس المجلس في الاجتماع السابق تباروا في شرعنة أمر القبيلة وتاصيله دينيا وكيف انها وردت في القرآن الكريم وان انكارها يعتبر ضربا من العلمانية البغيضة واسهب بعضهم في أن الرسول (ص) حثنا علي صلة الرحم وما القبيلة الا تلك الصلة التي امرنا بها. بدا مسار الاجتماع ينزلق الي ان حذف بيانات القبيلة يتعارض مع اصول الدين ولكني تذكرت في تلك اللحظة المقولة السودانية ( اركز للسوط) فتمسكت بوجهة نظري وفي تعقيبي علي مداخلات الأعضاء أكدت أن حذف بيانات القبيلة من السجل الإلكتروني لا يعني حذف حقيقة وجود القبيلة وانه لا يوجد ما يمنع أن تستخدم من ضمن بينات اخري لإثبات الهوية ولكنها ليست المعرف الوحيد ولا يجب تدوينها رقميا في السجل الالكتروني وقررت أن اتبع ذات نهجهم في اقحام الدين في الدفوع مستشهدا بأن السيرة النبوية لم تشهد ولم تعرف تمييز بين الصحابة وتعريفهم استنادا لقبائلهم وحتي تصنيف الصحابة كمهاجرين وانصار ما هو إلا تصنيف مكاني منسوب الي مكة والمدينة وليس الي القبائل ينتمون اليها وهو ذات المعني الوارد في المادة الرابعة من قانون الجنسية التي ربطت منح الهوية بحق الاقليم.
في تلك اللحظة شعرت بتغيير في ملامح وجه رئيس المجلس فقد كنت اتحدث وانا اختلس النظر لقراءة تعابير وجهه لمعرفة الي اي مدى يوافقني ام يخالفني وحينما بدات علامات الرضا تظهر عليه حمدت الله كثيرا ان معركتي في نهاياتها وبالفعل فقد ابتدر رئيس المجلس حديثه بانني قلت قولا مقنعا وانه يتفق مع دفوعي وطلب راي الحضور وفور قوله ذلك تغيرت لغة جميع الحاضرين واصطفوا الي جانب وجهة نظري بعد ان كانوا قبل بدء الجلسة ينظرون الي شذرا شذرا وكانني قد أتيت بما أتى به التجاني يوسف بشير في المعهد العلمي حينما دافع عن شعر شوقي.
فور صدور القرار شرعت الفرق الفنية في إجراء التحديث الضروري المطلوب علي النظام الإلكتروني وتم تحديث جميع السجلات السابقة بأن تكون عبارة ( سوداني) كبيان للقبيلة وبذا نكون أن تخلصنا من تعريف السودانيين في سجلهم الرقمي قبليا.

الوسومعصام الدين عباس أحمد

المصدر: صحيفة التغيير السودانية