الكرملين: محاولات إخراج روسيا من أسواق الطاقة العالمية ستلحق الضرر بالقطاع الصناعي في أوروبا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن محاولات إخراج روسيا من أسواق الطاقة العالمية مستمرة، وهو ما سيعود بالضرر على أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخراً عن عزمه فرض عقوبات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، وحظر إعادة تصدير الغاز المسال الروسي إلى دول ثالثة عبر الموانئ الأوروبية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “إن المحاولات الرامية لإخراج روسيا من أسواق الطاقة العالمية مستمرة، ونحن من جانبنا سنواصل مواجهة القيود غير القانونية وأدوات المنافسة غير العادلة”.
وشدد بيسكوف على أن القيود على إمدادات الغاز المسال الروسي ستنعكس بارتفاع التكلفة على المستهلكين النهائيين وبالدرجة الأولى القطاع الصناعي في أوروبا، فيما تصب في المقابل بمصلحة الولايات المتحدة أحد مصدري الغاز المسال إلى أوروبا.
وتعد روسيا ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ على 12 بالمئة من الإمدادات.
وفي موضوع آخر، أكد بيسكوف أن أحد أسباب رفض النظام الأوكراني مواصلة مفاوضات السلام في إسطنبول في ربيع عام 2022 جاء بضغوط مباشرة من بريطانيا، وقال: “يدرك الجميع جيداً أن الوثيقة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى.. وكشفت تصريحات المشاركين في هذه المفاوضات من الجانب الأوكراني لاحقاً السبب الحقيقي لهذه الخطوة، وهو الضغط المباشر من لندن”.
وكان ديفيد أراخاميا رئيس كتلة “خادم الشعب” في البرلمان الأوكراني وعضو لجنة الأمن القومي والاستخبارات كشف نهاية تشرين الثاني أن العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت ستتوقف بعد مفاوضات إسطنبول تلك، لكن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون ذهب إلى كييف ودعا السلطات الأوكرانية لعدم التوقيع على أي شيء مع روسيا ومواصلة القتال، متعهداً بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لكييف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
بروكسل-رويترز
أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز أن الدولة الخليجية هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".
وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبق في نشرها.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025