جبهة الخلاص تدين التطورات الخطيرة في قضية التآمر على أمن الدولة بتونس
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس ما وصفتها بالتطورات الخطيرة المتعلقة بما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد رفض السلطات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في هذه القضية رغم انقضاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحدد بـ14 شهرا.
وقالت الجبهة في بيان اليوم السبت إن كلا من القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ينفذان إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهما القسري، وأكدت أن محامي المعتقلين في هذه القضية يتعرضون إلى المضايقات من السلطات.
واعتبرت أن هذه التطورات "تدفع الأزمة السياسية الى مستويات جديدة من الحدة، والتي تتضافر مع تعمق الأزمة الاجتماعية والمالية، في غياب أدنى أفق للتجاوز، مما يعرض البلاد إلى خطر الانفجار والفوضى".
وجبهة الخلاص -التي تأسست في مايو/أيار 2022- هي هيئة تجمع قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب، هي حركة النهضة وتحالف قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وحزب أمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.
احتجاز قسريوكان أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون طالبوا الأربعاء الماضي بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، واعتبروا أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".
ومنذ فبراير/شباط 2023 سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى وراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة.
ودخل الموقوفون في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".
ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي قرر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان- أن الموقوفين "إرهابيون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
حين يتحول الضابط إلى خلية نائمة: ماذا تقول لنا قضية أمجد خالد؟
في الحروب الكلاسيكية، كان العدو واضحًا. تقرأ وجهه في الخنادق، وتصوّب بندقيتك نحو صوته.
أما في حروب اليوم، فالعدو بلا وجه. يتحرّك بيننا، يوقّع محاضر الاجتماعات معنا، ويصافحنا وهو يخفي مسدسًا في جيبه.
الإعلان الذي خرجت به اللجنة الأمنية العليا في عدن لم يكن مجرد كشف عن خلية إرهابية، بل كان كشفًا عن واقع أخطر: أن الجبهة لم تعد هناك، بل هنا… في الداخل، في المدن التي نظنها آمنة، وفي المؤسسات التي نثق بها.
الخلية التي تم تفكيكها، وفقًا لما أُعلن، تنشط في تعز، ومرتبطة بثلاث قوى كبرى في مشهد الإرهاب: الحوثي، القاعدة، وداعش. ثلاث رايات تبدو متنازعة، لكنها تلتقي في الغرض: زعزعة ما تبقى من بنية الدولة، وإسقاط المناطق المحررة من داخلها.
على رأس الخلية يقف اسمٌ لافت: أمجد خالد، القائد السابق لما كان يُعرف بـ«لواء النقل». رجلٌ خرج من رحم المؤسسة العسكرية، ليقود لاحقًا شبكة تتهمها الدولة باغتيال مسؤولين أمميين، كـ مؤيد حميدي، وتفجير موكب محافظ عدن، والتخطيط لانهيار أمني في عمق المحافظات.
لم تكن الخلية تسكن الكهوف، بل الأحياء.
لم تكن ترتدي السواد، بل الأزياء الرسمية.
تتنقل بحرية، وتزرع العبوات، وتُوثّق العمليات بالصوت والصورة، وكأنها ترسل تقارير استخباراتية لا مجرد رسائل تهديد.
لكن ما يجب أن نتوقف عنده ليس حجم العملية فحسب، بل سؤال أعمق:
كيف نمت هذه الخلايا داخل المدن المحررة؟ ومن حماها؟ ومن صمت؟
إنّ ما فعلته اللجنة الأمنية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي. فالمعركة الحقيقية لا تُخاض فقط بالبيانات ولا بالقبضات الأمنية.
الخطر لن يُهزم ما لم نستعد المعنى الأصلي لكلمة «وطن»؛ أن يكون شعورًا يوميًّا بالانتماء، لا يمرّره المال، ولا يُخترقه الخوف، ولا تُربكه الولاءات الصغيرة.
العدو، هذه المرة، لا يقف خلف المتاريس…
بل قد يكون على مقاعد الاجتماعات.
لا يزأر… بل يبتسم.
وبينما نغفو… يكتب فصول الانهيار بهدوء.
من صفحة الكاتب على منصة إكس
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف