شرعت إسرائيل فى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى مشهد غير مسبوق لم يحدث مثيل له عبر التاريخ. أمعنت إسرائيل فى ارتكاب جرائم الاستنزاف البشرى وتقويض البنى التحتية للمدن الفلسطينية، بالإضافة إلى الاعتقالات والتعذيب وعمليات الاختفاء القسرى. فعلت وتفعل كل هذا دون أن يحرك المجتمع الدولى ساكنًا، وكأنه غدا كمتفرج على إنجازات المذابح التى فرضتها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية من أجل اقتناص أكبر عدد ممكن من أرواح الفلسطينيين.
ولا شك أن وراء استمراء إسرائيل لعمليات القتل الممنهج هذه هو إدارة «جو بايدن»، فلقد أسهم الرئيس الأمريكى بجهده ودعمه لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا فى أن يصل بالمشهد فى الأراضى الفلسطينية إلى هذا الحد من المآسى ليجرى ذلك على مرأى من العالم كله. ومؤخرًا أقرت الولايات المتحدة الأمريكية سبعة عشر مليار دولار دعمًا لإسرائيل لتبعث عبرها رسالة مفادها: (الطريق أمامك مفتوح على مصراعيه كى تمضى قدمًا فى ارتكاب كل ما تريدين من جرائم وآثام). الغريب أن تحذو ألمانيا حذو أمريكا وتدعم منطق الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتواصل بذلك سياستها العنصرية.
واليوم نتساءل: أين محكمة العدل الدولية من جرائم القتل على الهوية التى أودت بأرواح آلاف الفلسطينيين سجل فيها الأطفال والنساء نسبة 75% من حصيلة عمليات الإبادة الجماعية؟. لم ترحم إسرائيل المرضى ولا الكوادر الطبية فقامت بإعدام العشرات منهم فى وليمة قتل ممنهج، وهى تدرك أنها لن تحاسب على ما تقترفه من جرائم. ومؤخرًا قام الجيش الإسرائيلى بحفر مقبرتين جماعيتين داخل أسوار مجمع مستشفى «ناصر» الطبى لإخفاء الجرائم البشعة التى ارتكبها على الملأ. وقيل بأن عدد الشهداء فى تلك المقابر يصل إلى 700 شهيد. خلافًا لما تم قتلهم رميًا بالرصاص، كما أن العشرات ممن كانوا فى مجمع «ناصر» ما زال مصيرهم مجهولًا.
إحدى المقابر الجماعية تم اكتشافها فى هذا المجمع الطبى وكانت تضم أكثر من خمسين شهيدًا تم إعدامهم بدم بارد ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت التراب. وهناك العديد من المقابر الجماعية التى تم العثور عليها فى باحات المستشفيات، والتى جاءت شاهدًا على حجم الجرائم والفظائع التى يرتكبها الجيش الصهيونى. وهنا تطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال الغاشم من مناطق فى القطاع، وبعد أن طمرت جثامين الآلاف منهم تحت الأنقاض؟ إنها عن حق وليمة القتل الممنهج والدم المسفوح التى طبقتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية دون رقيب ودون حسيب.
ولا شك بأن الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى لإسرائيل شجعها على أن تمضى قدمًا فى مسلسل المجازر غير آبهة بفداحة جرائمها وفظاعتها، فهى على يقين من أنها لن تحاسب ولن تساءل ولن تقع تحت طائلة العقاب. لتظل مبرأة من كل ما ارتكبته من جرائم وعمليات قتل بالجملة للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ سواء ممن كانوا فى المستشفيات أو ممن كانوا فى خيام الإيواء والنزوح، فما كانت إسرائيل دولة الاغتصاب تواصل جرائمها البشعة لولا الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى اللامحدود، ولولا الغطاء الذى تمنحه إدارة بايدن لهذا الكيان الفاشى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من جرائم جرائم ا
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تهندس التهجير والتجويع لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًّا من غزة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #التصعيد_الإسرائيلي في سياسة #التهجير_الجماعي داخل قطاع #غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا صريحًا لشرط رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” الذي أعلن أمس اشتراطه #وقف_العدوان بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي “دونالد #ترامب” #ترحيل_الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يعد اعترافًا ضمنيًّا بأن العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين، بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.
وأشار الأورومتوسطي أن ذلك يؤكد أن سياسة #القتل_والتجويع و #التدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار #جريمة_إبادة_جماعية ترتكز على #تهجير_قسري واسع النطاق يُنفّذ وفق خطة تُدار بكامل وعي سياسي وعسكري لبلوغ غاية معلنة بتفريغ القطاع من سكانه.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، تأثّر بها أكثر من مليون إنسان، في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلًا من أوامر تهجير سابقة، بينما تصعّد إسرائيل مساعيها لحصر وجودهم في منطقة ضيّقة على الساحل الجنوبي، فيما يبدو كتمهيد لطردهم وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم، تمامًا كما تنصّ عليه “خطة ترامب” التي أعاد “نتنياهو “تبنّيها مؤخرًا كشرط سياسي لإنهاء العمليات العسكرية ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات 2025/05/22حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية
وأوضح الأورومتوسطي في بيان له أن أحدث هذه الأوامر جاءت ظهر اليوم الخميس. حيث طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة السكان المتواجدين في شمال قطاع غزة، في أحياء “غبن”، و”الشيماء”، و”فدعوس”، و”المنشية”، و”الشيخ زايد”، و”السلاطين”، و”الكرامة”، و”مشروع بيت لاهيا”، و”الزهور”، و”تل الزعتر”، و”النور”، و”عبد الرحمن”، و”النهضة” و”معسكر جباليا”، بإخلائها والتوجه نحو المناطق الجنوبية.
وأشار إلى أنه سبق ذلك يوم الإثنين الماضي أمر تهجير واسع طال غالبية أحياء محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وطلب منهم التوجه غربًا إلى منطقة “المواصي”، إلى جانب عدة أوامر لإخلاء بلدات وأحياء في شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، طلب منهم فيها التوجه إلى الجنوب.
ولفت إلى أن هذه الأوامر تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ، ما يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفًا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وحذّر من أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية، إلى جانب إعلان إسرائيلي صريح بالسعي لإفراغ مناطق كاملة، واستغلال التجويع كأداة لإجبار السكان على التجمع في مناطق محددة تُستخدم لتوزيع مساعدات مشروطة.
وبيّن أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” حول شروطه لوقف الحرب، والتي قال فيها بوضوح إن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي قبل عدة أشهر، هو تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق وفرّ بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من المدنيين اضطروا إلى ترك مناطق سكناهم تحت وطأة القصف والأحزمة النارية الإسرائيلية، فساروا عدة كيلومترات سيرًا على الأقدام وهم يحملون ما تيسّر من متاع، بحثًا عن مأوى بديل في مناطق مكتظة بالنازحين لا تسلم هي الأخرى من القصف، كما هو الحال في مناطق “مواصي” خان يونس ورفح جنوبي القطاع، حيث تكثّفت الغارات مؤخرًا وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، عدد كبير منهم داخل الخيام.
وبيّن أنّ آلاف العائلات أُجبرت على مغادرة منازلها أو المآوي التي لجأت إليها سابقًا، والسير مشيًا على الأقدام في ظروف إنسانية بالغة القسوة، بعدما فُرض عليها النزوح دون طعام أو ماء، ودون وسيلة للنقل أو وجهة آمنة، وسط غياب تام لأي ممرات إنسانية أو أماكن إيواء ملائمة. واضطر كثيرون إلى التوجه نحو مناطق مكتظة ومكشوفة تتعرض للقصف والاستهداف المتكرر، ما حوّل حركة النزوح ذاتها إلى تهديد وجودي دائم، وإهانة متواصلة لكرامتهم، لا يجدون منها مفرًا أينما اتجهوا.
وبينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجبر المدنيين على #النزوح نحو منطقة “المواصي” وتزعم أنها “آمنة”، كانت طائراتها تقصفها بشكل متعمد، إذ ارتكبت فجر اليوم الخميس مجزرة مباشرة بمحو عائلة فلسطينية بالكامل من السجل المدني، بعد استهداف خيمتها، بمن في ذلك “أشرف خريش”، وزوجته “سحر محمد خريش”، وطفلاهما “باسل” و”أحمد”، في جريمة تشير إلى أن ما يسمى بمناطق الأمان ليست في الحقيقة سوى مواقع قتل معدّة سلفًا.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وسياسة التجويع المتعمد، وآلية توزيع المساعدات، كلّها تشكّل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدًا خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 19 شهرًا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل وإصابة ما يزيد عن 175 ألف مدني، ومسح بلدات كاملة من الوجود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، وتجريف مقوّمات الحياة فيه، وتهجير سكانه داخليًا بشكل منهجي، في سياق خطة تهدف إلى القضاء الكامل على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها،
وطالب جميع الدول بوقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، مع حظر وصولها إلى نظام SWIFT، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى