الخارجية الروسية تدعو لتوسيع مجلس الأمن الدولي على حساب دول الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا تعتقد أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبقى دون تغيير، ويجب توسيع تكوينه، ولكن ليس على حساب الدول الغربية، بل على حساب دول الجنوب العالمي.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني للدبلوماسية الروسية: "إن بيان المندوب الأمريكي هو تضليل صريح، ولطالما دعمت روسيا وتواصل دعم عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تعتقد أن هذه الهيئة يجب أن تظل دون تغيير".
وذكّرت زاخاروفا بأن العمل جار في هذا الاتجاه منذ عام 2009، والذي يهدف إلى بلورة حل مقبول لدى الجميع. وأضافت: "لقد دعمت بلادنا باستمرار، ولا تزال تدعم على توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل البلدان النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا مثل الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تؤيد تصحيح الظلم التاريخي ضد أفريقيا، الذي لا يتوافق تمثيلها الحالي في مجلس الأمن مع العدد الإجمالي للدول في القارة ولا مع دورها الحالي.
ووفقا لها، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، "ممثل بشكل زائد" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن الزيادة في عددهم لا تساهم بأي حال من الأحوال في تعزيز الأسس المتعددة الأطراف المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، و أن "نشاط الولايات المتحدة في الترويج للمعلومات المضللة حول نهج روسيا والصين لا يفسره سوى رغبة الدول الغربية في الحفاظ على الهيمنة على المسرح العالمي وهو أمر بعيد المنال".
و لفتت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الانتباه إلى كلام المندوبة الأمريكية الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، التي ترى أن روسيا والصين كانتا من المعارضين لإصلاح مجلس الأمن الدولي، لكن واشنطن لم تكن كذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية تدعو توسيع مجلس الأمن الدولى حساب دول الجنوب العالمي وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
في خطوة نادرة وملفتة، أصدرت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، من بينهم أكاديميون، فنانون، ومثقفون، بيانًا مشتركًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات معوقة” على إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحملة الوحشية” التي تشنها تل أبيب لتجويع سكان قطاع غزة حتى الموت.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت عبر صحيفة الغارديان البريطانية، إدانة شديدة لسياسات إسرائيل في غزة، حيث اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم يضع حدًا لمعاناة المدنيين الأبرياء.
وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إلى جانب مجموعة من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة. كما شارك في التوقيع فنانون ومبدعون بارزون من بينهم الرسام ميخال نعمان، والمخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش، والشاعر أهرون شبتاي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية استثنائية في ظل المناخ السياسي الحساس داخل إسرائيل، حيث تعتبر فرض عقوبات دولية صارمة على تل أبيب موضوعًا محظورًا في النقاشات الرسمية، ويواجه المدافعون عنها قوانين تقيد حرية التعبير.
وجاء في نص الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
وفي تطور متصل، نددت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، بالحكومة الإسرائيلية ووصفتها بـ”المذنبة” في انتشار المجاعة في غزة، مشددة على ضرورة تحرك أخلاقي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين الذين يعانون من الجوع.
إسرائيل ترفض إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترى أنه يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، يمثل عائقًا أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة وحل أزمات الرهائن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها لما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن التغيير في موقف لندن، الذي جاء بعد إجراءات فرنسا وضغوط سياسية داخلية، يعد بمثابة مكافأة لحركة حماس، ويُضعف من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه في حال استمرار الحرب في غزة، ستعترف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحًا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية. وأشار دبلوماسيون إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا، طالبت بمزيد من الوقت للتحليل وتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. ولعبت كل من ألمانيا وإيطاليا دورًا محوريًا في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحًا على فرض العقوبات.
وقد أكد دبلوماسيون أن العديد من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
في ذات الوقت، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، استنادًا إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم السياسي
وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة في نيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية النرويجية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، لتشكل خطوة بارزة في العلاقات بين أوسلو ورام الله. تنص المذكرة على عقد اجتماعات سنوية لمناقشة قضايا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي: “هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال في غزة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف حالياً بدولة فلسطين، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتستخدم حق النقض ضد عضويتها في الأمم المتحدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة