عاجل.. " حماية المستهلك " يحرر 16 محضر ضد مخابز العبور
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور، لمُتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية ومدي التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة طبقا لهذا التوجيه.
وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة، لمخالفتهم التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 وجائت المخالفات علي النحو الآتي:
- عدم الإعلان عن الأسعار.
- التلاعب في أوزان الخبز وعدم الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة في التوجيه.
- البيع بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.
وأوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، إلي أن هذه الحملات هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلي الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الإنخفاصات لتصل إلى نحو ٣٠ % وأن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في مراقبة الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه.
كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
وأشار رئيس الجهاز، ان حملات الجهاز الرقابية مُستمرة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره،مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.
يُذكر أن التوجيه الوزاري من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 نص علي أن تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.
كما تضمن التوجيه على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط.
كما يُمكنكم الإطلاع علي دليل خدمات وحقوق المستهلك، وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات الجمهورية جهاز حماية المستهلك قرار حماية المستهلك محافظات اتحاد الغرف التجارية تجارية أصحاب المخابز التجارة الداخلية الضبط القضائي رئيس جهاز حماية المستهلك الدولة المصرية الجمهورية حكومة القانون الجمهوري اتحاد الغرف التجاري الاعلان عن الاسعار ابراهيم السجيني التوجيه الوزاري السعر الرسمى من خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟