استشاري تخطيط عمراني: القاعدة الاقتصادية للمدن الجديدة مختلفة ومتنوعة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية كان لديها الكثير من الأهداف الخاصة ببناء المدن السكنية الجديدة، وكان من بين تلك الأهداف اجتذاب المواطنين إلى حياة أكثر جودة.
وأكد حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حرصت على تقوية شبكة البنية التحتية في المدن السكنية الجديدة، وذلك حتى يكون بهذه المناطق الجديدة الكثير من الخدمات المجتمعية التي يحتاجها المواطن، هذا علاوة عن توفير الدولة الكثير من فرص العمل في هذه المدن الجديدة للمواطنين.
وأضاف في حديثه، أن المدن الجديدة القاعدة الاقتصادية الخاصة بها مختلفة ومتنوعة بصورة كبيرة، وبالتالي هذا التنوع أصبح عامل جذب شديد للمواطنين والمستثمرين، لذا يمكن القول أن المدن الجديدة كاملة الأركان وصالحة للعيش بصورة كبيرة.
وتابع: “توافر الخدمات في المدن السكنية الجديدة سبب الإقبال الكثيف عليها من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث أصبحت تلك المدن أرض مناسبة للتطوير والاستثمار بها خاصة وأنها تمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية الضخمة”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: المنطقة الاقتصادية جذبت مطورين صناعيين أول مرة لهم في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مشروعات تنموية تقام في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال من الأحوال وجود مساس بالمجرى الملاحي نفسه.
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي؛ باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وعلق الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، على الجدل الذي أُثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل في إطار واضح وقانوني، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس التي تدير المجرى الملاحي، موضحًا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة، فكل جهة تعمل باختصاصات مستقلة تمامًا."
وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة على نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار إلى هذه البقعة الحيوية من الأراضي المصرية، بعد سنوات من العزوف عنها بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود رؤية تنموية متكاملة في السابق.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تعني بأي حال التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عنه، مؤكدًا أن أي مشروع يتم إطلاقه، يخضع للرقابة القانونية والفنية، ويتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن حماية أصول الدولة.