بيع ساعة جيب لأغنى ركاب تايتانيك في مزاد بسعر خيالي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
المبلغ الذي بيعت فيه ساعة الجيب تجاوز التخمينات التي نُشرت قبل المزاد
بيعت ساعة جَيب ذهبية كانت تحملها جثة أغنى راكب على متن "تايتانيك" لقاء 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.46 مليون دولار) في مزاد أقيم أمس السبت، وهو سعر قياسي لغرض مرتبط بالسفينة الغريقة الشهيرة، بحسب ما أفادت دار "هنري ألدريدج آند سان" البريطانية للمزادات.
اقرأ أيضاً : بعد 112 عامًا على غرقها.. حقائق مثيرة وأسرار مخفية لـ "تيتانيك"
وتجاوز هذا المبلغ الذي دفعه مشتر أمريكي التخمينات التي نُشرت قبل المزاد لثمن الساعة والتي تراوحت بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (124 ألف إلى 187 ألف دولار).
كذلك فاق المبلغ المدفوع الثمن القياسي الذي حققه حتى اليوم بيع أي قطعة مرتبطة بسفينة "تايتانيك" في مزاد وهو 1.1 مليون جنيه إسترليني، دُفِع عام 2013 لشراء آلة كمان، بحسب دار المزادات.
وبيعت علبة الكمان السبت لقاء 360 ألف جنيه إسترليني (449 ألف دولار) خلال المزاد نفسه الذي بيعت فيه الساعة.
وكانت هذه الساعة ملكاً للأمريكي جون جايكوب أستور، وقد حُفرت عليها الأحرف الأولى (JJA) من اسم رجل الأعمال هذا الذي قضى عن 47 عاماً في غرق سفينة "تايتانيك" في الساعات الأولى من يوم 15 نيسان/أبريل 1912، وذلك بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.
وكان أستور يُعد في تلك الحقبة أحد أغنى أغنياء العالم إذ كانت ثروته تُقدر بنحو 87 مليون دولار، أي ما يساوي مليارات عدة اليوم، وقد بقي على متن السفينة وغرق معها بعدما رأى زوجته الجديدة مادلين تغادرها على متن قارب نجاة.
وأفادت الروايات بأنه كان في لحظاته الأخيرة يدخن سيجارة بصحبة راكب آخر هو الكاتب الأمريكي جاك فوتريل، وكلاهما كانا من بين قتلى "تايتانيك" البالغ عددهم 1500.
وعُثر على جثته في 22 نيسان/أبريل 1912، وكانت تحمل ساعة الجيب المصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطًا.
وأوضحت دار المزادات أن "الساعة رُممَت بالكامل بعد إعادتها إلى عائلة" جون جايكوب أستور و"كان يضعها نجله، مما يجعلها قطعة فريدة من تاريخ تايتانيك وواحدة من أهم الساعات المتعلقة بأشهر سفينة في العالم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تايتانيك سفينة مزاد علني بريطانيا جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار