واشنطن ترفض إقرار قانون مكافحة البغاء: يهدد حقوق الإنسان ويضر بالنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
السومرية نيوز- دوليات
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.
وأَضاف: "يهدد هذا التعديل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق. كما يضعف التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية، لقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية بالفعل إلى أن هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد".
هذا وأقر البرلمان العراقي يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب تناقش الخطاب الدينى بحضور وزير الأوقاف
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين كريم السادات وعبدالنعيم حامد، بشأن تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الدينى، وذلك بحضور وزير الأوقاف.
وخلال الاجتماع، أكد النائب طارق رضوان أهمية موضوع طلبى المناقشة، داعيًا النائبين مقدما الطلبين لاستعراضهما.
فيما أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تتماس مع المجتمع فى كثير من الأمور الاجتماعية وأن قضية حقوق الإنسان جزء أساسي من دور الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك بعض التيارات في الماضي كانت تحصر حقوق الإنسان في جوانب محددة فقط، ولكننا عملنا في الوزارة علي محورين في حقوق الإنسان وهما تثقيفى وتطبيقى.
وأوضح الوزير، بالنسبة للدور التثقيفى أو الدعوى، فهو مختلف منذ عهد الرئيس السيسي، مستشهدًا بخطب الجمعة في آخر شهر، حيث كانت تتحدث عن حقوق العمال وخطورة التنمر والسخرية من الإنسان لأى سبب وكذلك المصالح المشتركة بين المواطنين.
وأضاف، أن الخطاب الدينى ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع، موضحا أنه فيما يتعلق بالدور التطبيقى، فالوزارة لم تلتزم بتعيين نسبة ٥% فقط بل تعدت تلك النسبة وعينت كل من إجتاز الامتحان.
وأشار جمعة، إلي انفاق الوزارة نحو ٢.٦ مليار جنيه، في البعد الاجتماعى، وتقديم نحو ٢٧٠ قطعة أرض لمدارس ومحطات صرف صحي في مشروعات حياة كريمة.
من جانبه قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترتبط بما جاء في الدين الإسلامي.
ووجه "أبو العلا"، عددًا من التساؤلات لوزير الأوقاف، منها ما يتعلق بدور الوزارة في التطبيق الاقتصادي والاجتماعي لاستراتيجية حقوق الإنسان، بعيدًا عن فكرة التوعية، قائلا،: "نريد أن نرى دور للوزارة في إنشاء المستشفيات والمدارس".
وتابع أبو العلا، أنه فيما يتعلق بدور وزارة الأوقاف عن الزيادة السكانية، قائلا،: "للأسف تلك المشكلة تأكل الأخضر واليابس، ومازال القرار بها ذكوري وهو ما يحتاج اقتراب الدين لتنظيم للأسرة".
من جانبه، أشار النائب محمد تيسير مطر، إلى ضرورة توعية الأطفال في ظل حروب الجيل الرابع، ليعرفوا دينهم جيداً، وما به من قيم ومبادئ.
وأثار النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عددًا من التساؤلات، بشأن دور وزارة الأوقاف في عدد من الملفات، مثل ملف توعية المواطنين بشأن التعامل مع الضيوف على أرض مصر، حيث يوجد نحو ٨ ملايين أجنبى، ضيوف.
وأضاف النائب محمود عصام، أيضًا يتعرض العالم حاليا، لحروب الجيل الرابع، وهناك بعض الجهات الخارجية التي تحاول اقتحام عاداتنا وتقاليدنا، وتفرض علينا عادات مخالفة لنا، مستشهدًا بواقعة في إحدى المدارس يتم تدريس مناهج مخالفة لنا مثل المثلية الجنسية، مشددًا على ضرورة مواجهة ذلك، والوقوف على دور وزارة الأوقاف في هذا الأمر.
كما تساءل عن دور وجهود وحدة حقوق الإنسان، بوزارة الأوقاف، وخطة الوزارة بشأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل واضح ومحدد.
فيما طالبت النائبة أمل سلامة، بتوعية المواطنين خلال خطبة الجمعة بشأن تحريم ضرب الزوج لزوجته.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية