غزة وأوكرانيا جعلتا البنتاغون يفكر بمشروع مسيرات ريبليكيتور الذكية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
يصعب تقييم فعالية استخدام الطائرات المسيّرة في العمل العسكري، فبحسب بعض كبار القادة العسكريين الأميركيين السابقين فإن انتشار هذا النوع من الأسلحة قد يتسبب في القضاء على فعالية القوات الجوية الأميركية مستقبلا.
ولكن لا يصعب فهم السبب وراء تلك التصريحات، فالحرب الدائرة في أوكرانيا قد شهدت تحول الطائرات المسيّرة من أداة مخصصة لمكافحة الإرهاب، تتحكم فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها بدرجة كبيرة، إلى عنصر أساسي وواسع الانتشار في كل أرجاء ساحات القتال الحديثة.
حتى في الشرق الأوسط، ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان للطائرات المسيّرة أدوار محورية في تحديد مسار العمليات العسكرية، كما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم طائرات مسيّرة محلية الصنع ورخيصة ضد جيش الاحتلال برغم امتلاكه مجموعة مختلفة من التقنيات الحديثة القوية، إلا أن الطائرات المسيرة صنعت الفارق في هزيمة القوات الإسرائيلية يوم بدأ هجوم طوفان الأقصى.
لذا، لا يبدو مفاجئا أن تتطلع وزارة الدفاع الأميركية إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من ميادين المعارك الحالية، خاصة وأنها تترقب صراعا محتملا في المستقبل مع عدوها اللدود الصين.
تغير في موازين القوىبينما يؤدى التقدم التقني دائما إلى تغيير طبيعة الحروب، تماما كما دفعت الحروب ظهور الابتكارات التقنية الحديثة، فإن ما يميز هذا العصر الجديد لحرب الطائرات المسيّرة مقارنة بالابتكارات العسكرية السابقة هو أنها قد تغير موازين القوى. ففي حالة وجود تلك المسيرات لن يكون الجيش الذي يتمتع بالأفضلية بالضرورة هو الجيش الذي يمتلك أكثر الأسلحة تطورا أو أقواها، بل سيكون الجيش الذي يمتلك تلك الأسلحة الجديدة بكميات كبيرة ويمكنه تصنيعها واستبدالها بسرعة.
فالطائرات المسيّرة الانتحارية الإيرانية الصنع من طراز "شاهد"، التي تستفيد منها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، قد تكلف الواحدة منها نحو 20 ألف دولار، أو ما يعادل 1/4من تكلفة طائرة مقاتلة واحدة من طراز "إف-35". بل إن القوات الأوكرانية تقوم بتعديل طائرات السباق التجارية المسيّرة، التي تبلغ تكلفتها 400 دولار فقط، لتوجيه ضربات للقوات الروسية.
تلك الطائرات المسيّرة لا تضاهي في دقتها أو قوتها الطائرات المقاتلة أو حتى المسيّرات العسكرية المتطورة مثل المسيّرة الأميركية الأشهر "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper)التي تبلغ تكلفتها نحو 32 مليون دولار، وهنا تكمن الفكرة، أنها لا تحتاج إلى أن تضاهي تلك الطائرات. فمثلا إذا فُقدت إحداها، فلن يمثل ذلك مشكلة حقيقية، والنتيجة هي أن بإمكان تلك الطائرات المسيّرة أن تشكّل نوعا من أنواع توازن القوى بالنسبة للجهات الأضعف التي تعاني نقصا في الإمدادات العسكرية.
هذا التوجه بطبيعة الحال يمثل خبرا بالغ الخطورة بالنسبة للجيش الأميركي الذي طالما اعتمد على تفوقه التقني المطلق. وردا على هذا الوضع، يتخذ البنتاغون نهج "إذا لم تستطع هزيمتهم، انضم إليهم"، مُطلقا خطة إستراتيجية تسمى "ريبليكيتور" (Replicator) لتصنيع آلاف الطائرات المسيّرة الرخيصة والقابلة للاستبدال، أو "القابلة للاستنزاف" وفقا لمصطلحات البنتاغون، وكل ذلك تحسبا لأي نزاع محتمل مع الصين.
ينظر المؤيدون لهذه المبادرة على أنها ليست مجرد جهود جديدة للتسلح، بل باعتبارها تحولا جوهريا في كيفية تفكير الجيش الأميركي واستعداده لحروب المستقبل.
لكن حتى أشد المؤيدين للمبادرة يعترفون بأن تحقيق هذا الهدف سيتطلب تغييرا شاملا في عقلية واحدة من أكثر البيروقراطيات رسوخا داخل الحكومة الأميركية، وما يزيد الأمر تعقيدا أن هذا التحول يُفترض أن يحدث بسرعة بالغة.
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأميركي كاثلين هيكس في أغسطس/آب العام الماضي 2023، عن بدء العمل على مشروع "ريبليكيتور"، أو "المستنسخ"، بهدف إطلاق "أنظمة ذاتية التحكم يمكن استنزافها على نطاق عدة آلاف في الميدان، وفي عدة مجالات، خلال 18 إلى 24 شهرا التالية".
كما ذكرت هيكس حينها: "الهدف من هذا المشروع هو مساعدتنا على مواجهة أكبر ميزة لدى الصين، وهي ضخامة الأعداد وكثافتها".
"نحن لا نعرف بالضبط كيف ستعمل تلك الطائرات المسيّرة، ولكن يحتمل أن تشكل أسرابا منظمة لمواجهة تفوق الصين في الكثافة العددية ومدى قربها من ساحة المعركة المستقبلية". وأشارت هيكس أن تكلفة المشروع ستبلغ مليار دولار مقسمة بالتساوي بين السنة المالية 2024 و2025.
يشير اسم "المستنسخ" إلى أن البنتاغون تأمل في إمكانية "استنساخ" الإجراءات المتبعة في البرنامج بسرعة في مختلف أقسام الوزارة.
بجانب أن أحد الدروس التي استفادت منها وحدة الاستخبارات العسكرية الأميركية من خلال المحادثات مع مشغلي الطائرات المسيّرة الأوكرانيين هو أن قتال الدرونز الحديثة لا يتطلب أعدادا كبيرة من الوحدات فحسب، بل يجب أن تتكيف تلك الوحدات مع البيئة المتغيرة حولها سريعا.
من المتوقع أيضا أن يؤدي إطلاق أسراب الدرونز بهذا الحجم إلى التعجيل بتبني الجيش الأميركي للذكاء الاصطناعي.
إذ يؤكد بول شاري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية: "السبيل الوحيد لنجاح تشغيل آلاف الطائرات المسيّرة هو أن يتوفر قدر من الاستقلالية في تلك الطائرات. لأن أنظمة التحكم فيها بالآلاف، حينها ستحتاج إلى آلاف العاملين على تشغيلها، وهي تكلفة بشرية ضخمة بالنسبة للجيش".
وما يزيد من المصاعب هو تخلف قطاع الطائرات المسيّرة التجارية في الولايات المتحدة عن نظيره الصيني، فالشركات الصينية، وأشهرها شركة "دي جي آي" (DJI)، تهيمن على سوق تلك التقنيات التي يمكن تطويعها للاستخدام المزدوج.
وتشتهر القوات الأوكرانية باستخدام تلك الطائرات الجاهزة لأغراض عسكرية، إذ تشتري كييف الآن نحو 60% من إمدادات العالم من طائرات "مافيك" الرباعية المروحية الشهيرة التي تنتجها الشركة الصينية. لكن ذلك بالطبع ليس خيارا مطروحا بالنسبة للولايات المتحدة عندما تكون الصين نفسها هي العدو المرتقب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات تلک الطائرات
إقرأ أيضاً:
الكرسي لا يفكر
خالد بن حمد الرواحي
في كثيرٍ من المؤسسات الحكومية في عالمنا العربي، لا يُدهشك أحيانًا القرار، بل من أصدره. ففي زحمة الخطط، والتغييرات، والتعيينات المتسارعة، تطفو على السطح تساؤلاتٌ شجاعة، يتردد صداها بين أروقة الموظفين والمواطنين على حدٍّ سواء: هل من يتصدر المنصب هو الأكفأ فعلًا؟ هل يُبنى القرار على خبرة وبصيرة؟ أم على توقيع وولاء؟
لسنا بحاجة إلى وظائف أكثر، بل إلى "شخصيات وظيفية" تفهم طبيعة القرار وأثره، وتملك الجرأة على التصحيح قبل التصفيق. ففجوة الكفاءة لم تعد خفية، بل باتت ماثلةً في مخرجاتٍ ضعيفة، ومؤشراتٍ متراجعة، وخططٍ معلّقة، وخطاباتٍ رسمية لا تعكس واقع الميدان.
حين تتحول المناصب إلى مكافآت لا مسؤوليات، تضيع بوصلة القرار. ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه القائد الإداري مرآة المؤسسة وناطقها العملي، نجد في بعض المواقع وجوهًا غريبة عن واقع العمل، غريبة عن مبدأ "الكفاءة أولًا"، وجوهًا لا تؤمن بالتطوير، بل تنتمي إلى جيل الصمت الإداري، حيث يغيب الصوت، وتذبل المبادرة.
تُسلَّم لهم مفاتيح القيادة، لكنهم لا يفتحون بها إلا أبواب المكاتب، وتُمنَح لهم السلطة، لكنهم لا يعرفون طريق التأثير؛ فلا خريطة طريق، ولا معرفة بالإجراءات، ولا حتى رغبة في التعلُّم. وبينما تتسابق الدول في استقطاب العقول، ما زالت بعض المؤسسات تُدوّر الكراسي... وتنتظر معجزة.
ولا يعني هذا المشهد غياب النماذج المشرّفة. فبعض المؤسسات العربية تزخر بكفاءاتٍ نزيهة ومؤمنة برسالتها، تصنع أثرها بصمت، وتدير التغيير بشجاعة. لكن هذه النماذج ما زالت تُقاوِم في الظل، تنتظر بيئةً أكثر عدلًا، تُنصت لها وتمنحها المساحة لتقود كما تستحق.
الوظيفة العامة ليست منصبًا للتجريب، ولا منبرًا للارتجال، لكن ما يحدث أحيانًا يُشبه التجربة الإدارية المفتوحة: مسؤولون يُكلَّفون بمهام لم يُهَيَّؤوا لها، ويُسألون عن نتائج لم يخططوا لها أصلًا، والضحية غالبًا هي المؤسسة نفسها، التي تصبح رهينةً لاجتهاداتٍ فردية، بدلًا من أن تكون مؤسسة قراراتٍ مدروسة.
ووسط هذا المشهد، يُهمَّش صوت الخبرة، وتُقصى الكفاءات الصامتة التي لا تجيد فن التقرّب، فيغيب التوازن، وتطغى المجاملة على الاستحقاق، وتُستبدل المعايير بالاعتبارات. وفي كل ذلك، تبهت روح الإنجاز، وتتوارى الثقة في جدوى الإصلاح.
أظهرت تقارير دولية، مثل تقارير منتدى الحكومة العالمية، أن ضعف الكفاءة القيادية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في العديد من الدول. فقد لاحظ القائمون على الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التوتر بين القادة وبين موظفي الصفّ الأول، بسبب قيادات تفتقر إلى الرؤية والجاهزية، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات وثقة الجمهور (FT, 2023).
كما أكدت تقارير البنك الدولي أن تحسين أداء القطاع العام يتطلب وجود قيادة فعالة ومؤهلة قادرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة، بينما يُعد ضعف التنسيق والقيادة أحد العوامل الجوهرية لفشل الأداء الحكومي حتى في دول تشهد تجارب إصلاح ملحوظة (World Bank, 2018).
الكفاءة ليست مجرد شهادة، بل سلوكٌ وموقفٌ وحضور. فمن يملك القرار عليه أن يملك الرؤية، ومن يتصدر المنصب عليه أن يتحمّل الأسئلة قبل التصفيق. لكن الواقع يكشف أحيانًا عن مفارقة مؤلمة: من يملكون الكفاءة في الظل، ومن يملكون التفويض في الواجهة. وما بين الاثنين، تضيع الفرص، وتتراكم الأخطاء، ويُحمَل المواطن كلفة قرارات لا علاقة له بها.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف المنصب الإداري، لا باعتباره سُلّمًا للترقية، بل أمانة مؤسسية لا يُمنح إلا لمن أثبت قدرةً واستعدادًا. نحن بحاجة إلى أن تتحوّل معايير الاختيار من "من نعرفه" إلى من يستحقها فعلًا.
إن وضع الشخص غير المناسب في موقع القيادة لا يظلمه وحده، بل يظلم كل من حوله. الموظفون يُحبطون، والمراجعون يتضررون، والمجتمع يفقد ثقته، والقدوة تضعف، والاحترام للمنصب يبهت، فالمسؤول غير المؤهل لا يسقط وحده... بل يأخذ معه سمعة المؤسسة، وهيبة القرار، وروح الفريق.
إذا أردنا مؤسسات أقوى، فعلينا أن نبدأ باختيار قادتها على أساس أوضح، فلا تنمية تُبنى بكوادر مرهَقة، ولا إصلاح يُدار بعقليات مجاملة، ولا مستقبل يُرسم بأيدٍ لا تجيد الإمساك بالبوصلة، وإن كانت لكل مسؤولٍ صلاحية، فالأجدر أن تُقابل كل صلاحيةٍ بمسؤولية، ويُرفق كل موقعٍ بثقلٍ معرفي يوازيه.
العدالة الإدارية لا تعني فقط الإنصاف في الحقوق، بل تعني أيضًا الإنصاف في التمكين. وكما تؤكد كثير من الرؤى الوطنية في منطقتنا، ومنها رؤية "عُمان 2040"، فإن تمكين الكفاءات، والحوكمة، والقيادة المؤسسية ليست رفاهية، بل ضرورة تنموية، ولعلَّ أقصر الطرق لإصلاح المؤسسات أن يعلو صوت الكفاءة على همس العلاقات، وأن تتقدم الكفاءات من الظل... إلى الضوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام