أمين صندوق «الأطباء» يطالب بخروج قانون المسؤولية الطبية إلى النور
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، أن مصر دولة لا تقل عن بلدان كثيرة استغلت قدرات أبنائها مثل الأردن وتركيا وغيرها من البلدن، لافتا إلى أن لدينا جميع مقومات النجاح، ونحتاج فقط للعمل جميعا في تناسق بهدف نجاح المنظومة الصحية، وألا نعمل في جزر منعزلة.
وقال القاضي، في تصريح له، اليوم الأحد، إن الأطباء المصريين متميزون بالخارج وتقام عليهم منظومات صحية ناجحة، متسائلا:"هل نستطيع جلب أموال من الخارج للاستثمار الطبي وتشغيل أطقم طبية مصرية، وهل تتحمل الدوله مصاريف الدراسات العليا مما يساعد علي التميز والتعليم الطبي المستمر".
وأكد أن نقابة الأطباء تتفاوض مع الجميع، وتتواصل مع كل مؤسسات الدولة، وهدفها مصالح أعضائها، مشددا على ضرورة خروج قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يحمي الطبيب والمريض، وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، وزيادة رواتب الأطباء، وتسهيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصه، بالإضافة إلى فتح ملف السياحة العلاجية واستغلال قدرات الأطباء.
واعتبر أن تحقيق ما سبق ذكره، سيجعل مصر جاذبة للأطباء وليس بلدا طاردا لهم، لافتا إلى أن أطباء مصر ثروة لم تُستغل بعد، وأن على الحكومة الإهتمام بالصحة والتعليم لأنهما سر تقدم أي دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو بكر القاضي النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
النزاهة: الحكم على أمين صندوق في ضريبة ذي قار بالسجن 10 سنوات
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغـلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ عـلى زهاء خمسمائة مليون دينارٍ من المال المملوك للدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة ذي قار؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينارٍ من المبالغ المُتحصَّلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجاريَّـة في المُحافظة، مُبيّـناً أنَّ المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مُسجَّلٌ من إيرادٍ وبين ما تمَّ إيداعه فعلاً، مُنـبِّهاً إلى أنَّ المُدان كان يقوم بإبطال "مُذكَّرات التحرير"، ومن ثمَّ الاستيلاء على مبالغها.
وأضاف المكتب إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة الضريبة وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداريّ الذي وجَّه عقوبة العزل للمُتَّهم، ومحضر تدقيق الرقابة الماليَّة لسنة ٢٠١٨، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وتابع إنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقّ المُدان وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينار إلى الهيئة العامَّة للضرائب تُستحْصَلُ بالطرق المُقرَّرة قانوناً، كما تضمَّن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحقّ للهيئة العامَّة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.
شراكة بين صندوق الأمان وشركة المال للتمويل لتمكين مستقبل الطلاب الأيتام وتعليمهم