وزيرة الداخلية الألمانية: الخطوط الحمراء واضحة.. لا دعاية لدعم حماس ولا خطاب كراهية ضد اليهود
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المظاهرة التي جرت يوم أمس السبت في مدينة هامبورغ ضد معاداة الإسلام والحملات الإعلامية المناهضة للمسلين بأنها "لا تطاق".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حوالي 1100 شخص شاركوا في مسيرة يوم السبت ضد معاداة الإسلام في ألمانيا والحملة الإعلامية المناهضة للمسلمين.
وكتب على لافتات المتظاهرين "ألمانيا دكتاتورية القيم" و"الخلافة هي الحل". ونظمت المظاهرة منظمة "Muslim Interaktiv"، التي تعتبر خليفة منظمة "حزب التحرير" المحظورة سابقا في ألمانيا.
وقالت فيزر: "من الصعب أن نتحمل مشهدا مثل هذه المظاهرات الإسلامية في شوارعنا. ومن الجيد أن تتصدى شرطة هامبورغ لانتهاكات القانون من قبل قوة كبيرة".
وتابعت: "يجب أن تكون الخطوط الحمراء واضحة للغاية: لا دعاية إرهابية لدعم حماس، لا خطاب كراهية ضد اليهود، لا عنف"، وأضافت أن السلطات الأمنية الألمانية تراقب عن كثب أنشطة التنظيمات الإسلامية في البلاد.
وفي 2 نوفمبر الماضي، حظرت وزارة الداخلية الألمانية أنشطة حركة "حماس" الفلسطينية ومنظمة "صامدون" التي تنظَّم بأعمال مؤيدة للفلسطينيين في البلاد.
وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن الاتحاد الفيدرالي لمكاتب التسجيل ومراجعة المعلومات حول معاداة السامية (RIAS) أيضا أن عدد الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا قد تضاعف بأكثر من أربعة أضعاف منذ تصاعد الصراع في قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة برلين تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
أمين عام حزب أردني يستنكر اعتقال نائبه بعد مسيرة احتجاجية.. الحكومة تتجاهل اتصالاتنا
أعرب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، عن استنكاره الشديد لقيام السلطات الأردني، باعتقال نائبه، عصام الخواجا، بعد إحدى المسيرات، مؤكدا أن التهم الموجهة له "تعكس نهجا انتقائيا، وتفتقر لأي مبرر قانوني".
وقال ذياب، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الخواجا وجهت إليه ثلاث تهم، هي التجمهر غير المشروع، وإقلاق الراحة العامة، ونشر خطاب الكراهية، مشددا على أن هذه التهم تكاد تكون "نسخة مكررة" مما وجه سابقا لناشطين آخرين، وأنها "لا تصمد أمام القانون".
وأوضح أن المسيرة التي شارك فيها الخواجا ضمت آلاف المواطنين، متسائلا: "هل كان الوحيد الذي تجمهر بشكل غير مشروع، من بين هذا الجمع؟ ولماذا اعتبر هو المقلق الوحيد للراحة العامة؟".
وشدد على أن هذه الاتهامات "تعكس استهدافا مقصودا وغير مبرر، خاصة أن القانون لا يشترط الموافقة المسبقة على الفعاليات، بل يكتفي بالإبلاغ المسبق للحاكم الإداري بهدف تأمين الحماية".
وفيما يتعلق بتهمة نشر خطاب الكراهية، اعتبر ذياب أن المواقف المناهضة لاتفاقية وادي عربة والمطالبة بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية لا تندرج تحت هذه التهمة، مضيفا: "هل أصبح انتقاد الاحتلال الإسرائيلي ودعمه للعدوان على غزة خطاب كراهية؟ وهل أصبحت الدعوة إلى مقاومة التطبيع عملا غير مشروع؟".
وانتقد ذياب "التدخل المكشوف في شؤون الأحزاب والنقابات والجمعيات"، محذرا من أن هذا النهج "يضعف المجتمع المدني ويقوض الإرادة الحرة للمواطن، ويكرس دولة لا تحتمل الصوت المخالف".
وقال إن الحزب حاول التواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية ووزير الداخلية، لوضعهم في صورة ما جرى، دون أن يتلقى أي رد، رغم تكرار محاولات الاتصال، ما اضطرهم إلى "إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب" دون الحصول على رد حتى الآن.
وأشار إلى أن الدولة "قد تمتلك السلطة وأدواتها، لكنها لا تستطيع حجب صوت الحقيقة، وأن الحقوق الطبيعية تبقى أقوى من أي خطاب تبريري، مهما علا صوته أو كثر مروجوه".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة