وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اليوم كان مهمًا في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، حيث تم افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذه المراكز ستعود على المواطن بالنفع، من خلال تقديم 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية بشكل مرقمن.
وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن تجديد المواطن المواطن لرخصة سيارته على سبيل المثال، يتطلب توافر كافة البيانات الخاصة بالمركبة على البوابة، حتى يحصل على الخدمة من على المنصة، وهذا لن يحدث إلا من خلال تواجد مراكز بيانات ضخمة.
ولفت إلى أن هناك تحول في نوع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، وهناك أيضا تحول في طريقة أداء العمل، حيث كان المواطن في الماضي يحصل على وظيفة بالقرب من محل إقامته، ولكن اليوم من الممكن أن يحصل المواطن على وظيفته في دولة أوروبية، وهذا يتطلب توفر القدرة والكفاءة من خلال الحصول على التدريب التقني الجاد الذي يعمق مثل هذه القدرات.
وأشار إلى أن هناك مجموعة ضخمة من المبادرات المصرية، لنشر التعليم الرقيمية ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن أي طالب أو خريج يسستطيع أن يلتحق بمبادرات مصر الرقمية بدون أي كلفة مادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بوابة مصر الرقمية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية