بالفيديو.. طرد سفير إيطاليا من معرض الكتاب بتونس بسبب موقف بلاده من حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تونس - الوكالات
تعرض السفير الإيطالي لدى تونس أليستاندرو بروناس، لرد فعل رافض لوجوده في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة تونس، رفضا لدعم حكومة إيطاليا للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
وقام نشطاء تونسيون بطرد السفير الإيطالي، أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات بمعرض الكتاب، حيث اقتحم عدد من الناشطين ضمن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين القاعة رافعين علم فلسطين ورددوا شعارات مناهضة لحكومة إيطاليا.
وهذه ليس المرة الأولى التي يتحرك فيها نشطاء تونسيون ضد شخصيات غربية في تونس، من أجل قضية فلسطين، حيث سبق أن اقتحموا فعالية ثقافية سنيمائية بحضور سفراء غربيين واتهموهم بالمشاركة في العدوان الإسرائيلي على غزة.
ومعرض تونس الدولي للكتاب هو معرض تجاري وثقافي وأدبي، ينظم سنويًّا منذ عام 1982 في قصر المعارض بالكرم، تشارك فيه دور النشر التونسية والأجنبية، إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات والجمعيات التونسية والأجنبية.
تنديداً بالتواطؤ في إبادة غزة.. طرد السفير الإيطالي ووزيرة الثقافة الإيطالية من معرض تونس للكتاب "إيطاليا ضيفة شرف دورة هذا العام" pic.twitter.com/xbm0bRgBuq
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 27, 2024
وتفاعل رواد العالم الافتراضي مع الفيديو لشن مجموعة من النشطاء هجوما حادا على سفير إيطاليا في تونس أليساندرو بروناس خلال وجوده في معرض تونس الدولي للكتاب احتجاجا على ما وصفوه "بتواطؤ إيطاليا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني"، وطالبوه بالخروج من المعرض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدي موسكو إلى مقر الوزارة اليوم لإبلاغه بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على اضطهاد الصحفيين الروس.
وفي سياق أخر ، اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
تهديدات بالمقاطعة
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
ضغوط أوكرانية لتوسيع العقوبات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين