محكمة ليبية توقف مؤقتا فرض ضريبة 27% على شراء النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مستشار بمحكمة استئناف جنوب طرابلس في ليبيا، الأحد، إن المحكمة أوقفت مؤقتا فرض ضريبة نسبتها 27 بالمئة على مشتريات النقد الأجنبي.
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب بفرض الضريبة لأنها، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الناتج عن ذلك، ستدر نحو 12 مليار دولار من شأنها أن تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل المشروعات التنموية.
وقال المستشار: "المعنيون بالأمر لهم الحق في الاستئناف في مدة أقصاها 30 يوما"، بحسب رويترز، إذ أن حكم المحكمة قد صدر في 24 أبريل الجاري.
وكثيرا ما كان النزاع على الوصول إلى الموارد المالية للدولة أساس التنافس بين الفصائل في ليبيا.
حققت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وتتوقع متوسط إيرادات بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري بأكمله، بحسب ما قاله وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل بوشيحة، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتجاوز 25% على واردات قادمة من الهند، فإن بعض الصادرات الهندية الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوية لم تشملها الرسوم في الوقت الراهن، مما وفر قدرا من الارتياح المؤقت للمصدرين الهنود.
وتعد هذه السلع من بين الأكبر في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إذ تشكل مجتمعة ما يفوق 25 مليار دولار من إجمالي الصادرات الهندية، فخلال السنة المالية 2024-2025 فقط، صدرت الهند سلعا إلكترونية إلى أمريكا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأدوية بقيمة 10.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 30% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أوضح الرئيس ترامب أن هذه المنتجات ستظل معفاة من الرسوم في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد فرض رسوم مستقبلية، ملمحا إلى إمكانية فرض ضرائب تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة من الخارج، كما لم يقدم ضمانات بشأن استمرار إعفاء الإلكترونيات من الرسوم الجديدة.
ساهم الإعفاء المؤقت في الحفاظ على قوة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الهواتف الذكية التي لا تزال تتمتع بإعفاء جمركي كامل في السوق الأمريكية.
بين يناير ويونيو 2025، شكلت الولايات المتحدة أكثر من 20% من إجمالي صادرات الهند السلعية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ 17–18%.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت حصة الصادرات إلى أمريكا نحو 23% من إجمالي صادرات الهند، وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلت في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، رغم أن إجمالي صادرات الهند نما بأقل من 2% في تلك الفترة، وتراجع بأكثر من 4% في الربع السابق.
ينظر إلى قرار ترامب بفرض الرسوم ك: خطوة انتقامية ضد ما وصفه بـ ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الهند، تشمل فرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية. كما أن تقارب الهند مع روسيا، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، يثير قلق الإدارة الأمريكية، وقد يعرضها لعقوبات إضافية إذا استمرت في صفقاتها الكبرى مع موسكو.
ترامب أشار أيضا إلى أن تعاظم دور الهند في مجموعة ”بريكس" الموسعة، التي انضمت إليها خمس دول جديدة مطلع 2024، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.
ورغم هذا التوتر، لا تزال المحادثات جارية بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية. وفي الوقت ذاته، لم تشمل الرسوم الأخيرة واردات الطاقة من الهند مثل النفط، الذي بلغت قيمة صادراته إلى أمريكا أكثر من 4 مليارات دولار العام الماضي.
بحسب بيانات حكومية، ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 23% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ذاتها 32.4 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التبادل التجاري السنوي خلال 2024-2025 حاجز 86 مليار دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام