محكمة ليبية توقف مؤقتا فرض ضريبة 27% على شراء النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مستشار بمحكمة استئناف جنوب طرابلس في ليبيا، الأحد، إن المحكمة أوقفت مؤقتا فرض ضريبة نسبتها 27 بالمئة على مشتريات النقد الأجنبي.
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب بفرض الضريبة لأنها، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الناتج عن ذلك، ستدر نحو 12 مليار دولار من شأنها أن تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل المشروعات التنموية.
وقال المستشار: "المعنيون بالأمر لهم الحق في الاستئناف في مدة أقصاها 30 يوما"، بحسب رويترز، إذ أن حكم المحكمة قد صدر في 24 أبريل الجاري.
وكثيرا ما كان النزاع على الوصول إلى الموارد المالية للدولة أساس التنافس بين الفصائل في ليبيا.
حققت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وتتوقع متوسط إيرادات بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري بأكمله، بحسب ما قاله وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل بوشيحة، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار سوق النقد الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفي يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدا بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أبو سمرة، أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس الايجاب على الصادرات.
وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء "السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
وأضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.
وأشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار.
وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)