ارتفاع الين الياباني بعد أدنى مستوى له منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ارتفعت العملة اليابانية بشكل كبير اليوم الاثنين مقابل الدولار بعد أدنى مستوى لها في 34 عاما.
إقرأ المزيد
وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينا للدولار، بعدما سجل 160,17 ينا للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، ما أثار تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة.
ووفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ارتفع التضخم في مارس بالولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأمريكي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان، الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبب في انخفاض الين في ظل عدم تدخل الحكومة اليابانية أيضا في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرات عدة أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى "المضاربة" باعتبارها "مشكلة كبيرة".
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاما.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناء لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان، من بنك "ميزوهو": "يبدو أن الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخل الرسمي".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
أبوظبي(الاتحاد)
بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات.
ارتفاع متواضع
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية.
هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير.
وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ.
ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية.
ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير.
كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب.
من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى.
رد فعل السوق
ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية.
في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة