«إسكان النواب» توافق على موازنة هيئة التنمية السياحية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمقدرة بـ3 مليارات و90 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل 2 مليار و124 مليونا و350 ألف جنيه، بزيادة بلغت 948 مليونا و149 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب عدا الباب السادس للهيئة، 2 مليار و129 مليونا و500 ألف جنيه، وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.
كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس أحمد عبدالقادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024-2025 إلى 12.4 مليار جنيه، كما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال خالد ضياء الدين ممثل الجهاز، إنّ موازنة الهيئة المخصصة في 2024-2025 تصل إلى 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أنّ إجمالي والموارد يصل إلى 45 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب اسكان النواب الموازنة العامة مياه الشرب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم إدارته من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء التي تم تحقيقها في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمرحلة الأولى، واستمرار تقديم نفس الأداء بالمرحلة الثانية وتحقيق كافة مستهدفات البرنامج، مشيراً إلى أهمية نقل تلك الخبرات إلى مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الأخرى لتعظيم الاستفادة منها.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، حرص وزارة الإسكان على تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة إلى المواطنين، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية.
وفي الإطار نفسه، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية - رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، موقف تنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج في تنفيذ كافة مستهدفات المرحلة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال تنفيذ حوالي 43 عقدا يتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 124 منطقة ريفية " 54 قرية و70 تابعا " قبل تاريخ إغلاق القرض ، كما تضمنت الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى أنه تم الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في مختلف الإدارات الفنية والمالية والتعاقدية والخط الساخن ومركز المعلومات، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان استدامة تقديمها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إشادة ممثلي البنك الدولي والبنك الأسيوي في جميع الزيارات لمتابعة تنفيذ أعمال البرنامج، ومدى التزام الدولة والوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتحقيق مستهدفات الاتفاقية، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، والتي تستهدف تنفيذ حوالي 70 عقدا تتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 178 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 202 منطقة ريفية (81 قرية، 121 تابعا)، بخلاف تنفيذ عدد 15 محطة معالجة صرف صحي جديدة.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج يعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، وذلك نظراً لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقاً لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، كما أنه يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي