«إسكان النواب» توافق على موازنة هيئة التنمية السياحية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمقدرة بـ3 مليارات و90 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل 2 مليار و124 مليونا و350 ألف جنيه، بزيادة بلغت 948 مليونا و149 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب عدا الباب السادس للهيئة، 2 مليار و129 مليونا و500 ألف جنيه، وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.
كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس أحمد عبدالقادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024-2025 إلى 12.4 مليار جنيه، كما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال خالد ضياء الدين ممثل الجهاز، إنّ موازنة الهيئة المخصصة في 2024-2025 تصل إلى 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أنّ إجمالي والموارد يصل إلى 45 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب اسكان النواب الموازنة العامة مياه الشرب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامتهوخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكينوأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثماراتوأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.
واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة