«الصحافة الاستقصائية واستخدام المصادر المفتوحة» ورشة عمل بإعلام بني سويف
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ورشة تدريبية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بعنوان "الصحافة الاستقصائية واستخدام المصادر المفتوحة" وذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث حاضر فيها "محمد كمال" الباحث والمحاضر في تحقيقات الجرائم السيبرانية، والمتخصص في أمن المعلومات، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.
تناولت الورشة كيفية استخدام أدوات البحث على شبكة الإنترنت، وكيفية جمع البيانات من المصادر المفتوحة، وعرض مقدمة عن الإنترنت والويب، والبحث المتقدم في جوجل، والأدوات الحديثة في الصحافة الرقمية مثل أدوات التحقق من المعلومات والصور، بالإضافة إلى تجربة تلك الأدوات مع الطلاب بشكل عملي، وسط مشاركات وتفاعل منهم مع المحاضر.
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تعقدها الكلية للطلاب والتي تهدف إلى تطوير قدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ومعرفة كيفية استخدام أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الصحفي والإعلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس التطورات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
ورشة توعوية لذوي الإعاقة السمعية حول قانوني "الحماية الاجتماعية" و"العمل"
مسقط- الرؤية
نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية، بمشاركة أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وهدفت الورشة إلى رصد التحديات والعوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة هذه الفئة على التكييف مع التحولات والتحديات الراهنة في سوق العمل، وتسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية وقانون العمل، إضافة إلى دور مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، وجهودها المبذولة من أجل تدريبهم وتأهيلهم لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، فضلا عن ذلك، والخروج بمجموعة من المقترحات والمرئيات لتيسير تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الخاصة بالعمال ذوي الإعاقة السمعية التي جاء بها قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل.
وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كل من نادر بن علي الحبسي اختصاصي استشارات وبحوث قانونية، وأميرة بنت يوسف العامرية رئيسة قسم بيانات المنافع بصندوق الحماية الاجتماعية، برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية الاجتماعية بالصندوق، شملت عدة محاور، منها التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، وهيلكتها بمختلف المستويات، والاشتراكات والتسجيل، وضم مدة الخدمة، والمعاشات المختلفة، والتأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية.
واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها يوسف بن خصيب البوسعيدي مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، أبرز أحكام قانون العمل، منها ذات الصلة بتشغيل العمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، ومنازعات العمل، والإضراب السلمي.
وقال حمود الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: "الورشة كانت فرصة لتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في التعرّف على قانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، كما أنها تعكس الحرص على تأكيد حقوق هذه الفئة من العاملين، باعتبارها جزءا من سوق العمل الذي تطمح السلطنة إلى الرقي به وتعزيزه وفقا لأولويات رؤية عُمان 2040".
وأوضحت وضحاء الكيوميَّة رئيسة لجنة الدِّراسات والبحوث في جمعيَّة الاجتماعيِّين العمانيَّة، أن هذه الورشة ساهمت في تبسيط المفاهيم والموادِّ القانونيَّة المستحدثة، وأكدت الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين.
وذكر ماجد المعمري أمين سر مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: "كانت الورشة فرصة لمناقشة تحديات العاملين ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل مستقبلا في زيادة مجالات التعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بما يخدم هذه الفئة".
وعبرت سلسبيل القذافي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلة: "مشاركتي في هذه الورشة كانت هي الأولى من نوعها، وقد استفدت منها كثيرا، خاصة فيما يتعلق القضايا والتحديات التي نواجهها في سوق العمل، والتعامل معها على ضوء قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي