"القومي لحقوق الإنسان" يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي"، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، والسفير فهمي فايد، الأمين العام، والدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية.
كما شارك في المائدة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، والنائبة نهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، و عدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى كافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الاكثر احتياجا في المناطق الاكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي او البحري وخاصة في المناطق الحدودية.
وأوضحت خطاب، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة على أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية ، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل وآليات التسويق.
إتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة والمرأة المعاقةوأشار دكتور محمد ممدوح، إلى أهمية مراجعه كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة، مؤكدًا أنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفاعلية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة، وذلك إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة على ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الاقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الاليكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع و المنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن"؛ لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان التمكين الاقتصادى للمرأة القطاع المصرفى المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة المالية التمکین الاقتصادی للمرأة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أعلنت تنسيقية أسر و أصدقاء ضحايا اكديم ازيك أنها اطلعت باستياء على البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اختتام مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025 ، معتبرة ان البيان الذي « خلف صدمة لدى أسر الضحايا الذين سقطت فلذات أكبداهم لحظة تفكيك المخيم بشكل سلمي من طرف القوات العمومية و الذي شهد أحداث عنف دموي غير مبررة ارتكبتها العناصر التي حوكمت و توبعت في الملف بالإضافة إلى بعض العناصر المحرضة الأخرى التي مازالت في حالة فرار »
وقالت التنسيقية أن المؤتمر لم يقف على حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون ممن سقطوا في المخيم من أفراد القوات العمومية في مشهد مؤسف و مخزي ينزع عن مرتكبيها أية صفة حقوقية أو سياسية.
واعتبرت موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم التعبير عنه في شقه المتعلق بقضية الصحراء، « موقف سياسوي ضيق يستند على موقف ضبابي غير واضح من ملف الوحدة الترابية ».
وسجلت باستغراب موقف المؤتمر من معتقلي مخيم اكديم ازيك الذين يقضون عقوبتهم السجنية الذين تم توصيفهم ب »المعتقلين السياسيين » في موقف تم استهجانه من طرف أسر الضحايا، إعتباراً لكون المتابعة لهؤلاء تمت على خلفية تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بلجوئهم للعنف مما ينزع عنهم أي صفة غير صفة المجرمين والقتلة.
كما سجلت التنسقية، باستغراب رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستماع لأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، و لمظلوميتهم و لمعاناتهم النفسية و الإجتماعية منذ سقوط أبناءهم ضحايا في المخيم، مقابل اصطفافها الى جانب القتلة و أسرهم و انتداب محاميين للدفاع عنهم و مؤازرتهم.
ودعت التنسقية « كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يسىء إلا لأصحابه » .
كلمات دلالية اكديم ازيك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة