"القومي لحقوق الإنسان" يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي"، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، والسفير فهمي فايد، الأمين العام، والدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية.
كما شارك في المائدة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، والنائبة نهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، و عدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى كافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الاكثر احتياجا في المناطق الاكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي او البحري وخاصة في المناطق الحدودية.
وأوضحت خطاب، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة على أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية ، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل وآليات التسويق.
إتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة والمرأة المعاقةوأشار دكتور محمد ممدوح، إلى أهمية مراجعه كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة، مؤكدًا أنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفاعلية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة، وذلك إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة على ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الاقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الاليكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع و المنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن"؛ لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان التمكين الاقتصادى للمرأة القطاع المصرفى المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة المالية التمکین الاقتصادی للمرأة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
إعلان الدوحة يصدر 9 توصيات دولية لحماية الصحفيين ومحاسبة الجناة
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، أعمال المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، بإصدار "إعلان الدوحة"، الذي تضمن عدداً من التوصيات والأفكار، التي تسهم في تعزيز سلامة الصحفيين في مناطق النزاعات.
أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، سلطان بن حسن الجمالي، في البيان الختامي للمؤتمر، أن المشاركين توافقوا على عدة توصيات جوهرية، أبرزها:
1- تفعيل الإرادة السياسية الدولية لضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الصحفيين.
2- إدراج سلامة الصحفيين كأولوية أممية وتبني استراتيجيات وطنية لحمايتهم.
3- إنشاء آلية دولية للرصد والإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين، وربطها بآليات المساءلة الدولية.
4- تطوير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يجرم صراحة استهداف الصحفيين في النزاعات.
5- إلزام شركات التكنولوجيا بالامتناع عن تطوير أنظمة تستخدم في الترهيب والانتقام من الصحفيين.
6- إبرام صك دولي ملزم يضمن سلامة الصحفيين في النزاعات المسلحة.
7- إنشاء صناديق وطنية ودولية لتعويض ومساندة الصحفيين ضحايا الحروب وذويهم.
8- إصلاح الآليات والمحاكم الدولية لتشمل حماية الصحفيين ضمن ولاياتها.
9- إطلاق حملة عالمية دائمة للتوعية بحماية الصحفيين، وإنهاء الإفلات من العقاب، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين.
متابعة التوصيات
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن المؤتمر يأتي في ظل نهج اللجنة لمواكبة كافة المستجدات على الساحة الحقوقية عالمياً"، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الحدث المهم.
وأكدت على إنشاء لجنة لمتابعة التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر، لافتة إلى أن مخرجات المؤتمر تعد نقطة مهمة في مسيرة حقوق الإنسان، تزداد أهميتها مع التزايد المتوقع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.
وبينت أن هذه التوصيات تمثل ركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان بمختلف دول العالم، معربة عن تطلعها إلى أن يتم العمل على إنفاذها على نطاق عالمي، خاصة أنها جاءت معبرة عن حقوق الجميع في التمتع بتقنيات حديثة، تضمن كافة الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.
توثيق الجرائم
قال سامي الحاج، رئيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان: إن شبكة الجزيرة الإعلامية "ليست ناقلاً للأخبار فحسب، بل صوت من لا صوت له"، مؤكداً أن المركز يتابع ويوثق جرائم القتل ضد الصحفيين حول العالم.
وأضاف: "الاعتداء على أي صحفي هو اعتداء على الحقيقة، وعلى حق العالم في المعرفة"، مشيراً إلى أن شبكة الجزيرة أحالت الجرائم المرتكبة بحق صحفييها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تأكيداً على أن العدالة ممكنة، وأن الإفلات من العقاب لن يكون خياراً.
وأكد أن محاسبة المسؤولين ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي حماية للصحفيين اليوم وللحقيقة غداً، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل؛لضمان سلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير.
وأوضح أن الصحافة "ليست جريمة"، وأن الصحفيين في الميدان ليسوا أعداء بل شهود الحقيقة، مشدداًعلى استمرار الجزيرة وشركائها في العمل بإخلاص وشجاعة؛ لحماية الصحفيين وملاحقة من يستهدفهم.
شارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، أكثر من 1200 من المسؤولين والمختصين والخبراء، حيث نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين