عقد صيني قطري لتشييد 18 ناقلة غاز مسال بقيمة 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت "قطر للطاقة" اليوم توقيع عقد لتشييد 18 ناقلة غاز طبيعي مسال مع مؤسسة الصين الحكومية بـ6 مليارات دولار في إطار برنامجها لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال.
وقالت الشركة القطرية إن بناء السفن الجديدة، بحجم 271 ألف متر مكعب لكل واحدة منها، تتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، سيجري في حوض "هودونغ-جونغوا" لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".
وأكد الكعبي على عزم "قطر للطاقة" الوفاء بالتزامها بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية.
يشار إلى أنه في عام 2023، صدرت قطر كميات كبيرة للصين من النفط الخام بلغت 8.6 مليون طن، والنافثا بحجم 2.3 مليون طن، وغاز البترول المسال بـ2.2 مليون طن، والهيليوم 650 مليون قدم مكعبة بالإضافة إلى توريد 1.6 مليون طن من البتروكيماويات التي تشمل الأسمدة والبوليمرات والكيماويات.
المصدر: وكالة "قنا" القطرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدوحة الغاز الطبيعي المسال بكين شركات غوغل Google ناقلات النفط ملیون طن
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة