أصول المركزي الإماراتي الأجنبية تتجاوز 700 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2 بالمئة من 695.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2 بالمئة، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4 بالمئة أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 51 بالمئة إلى 467.56 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 309.9 مليار درهم في فبراير 2023.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 189.37 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 28.9%، مقابل 146.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 42.5 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 51.12 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ نحو 5.8 بالمئة مقارنة بنحو 48.31 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الإمارات البنوك مصرف الإمارات المصرف المركزي اقتصاد ملیار درهم فی نهایة الأصول الأجنبیة على أساس سنوی درهم خلال فبرایر 2023
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري