التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم.
كانت معلومات سرية قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات .
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق غسل 60 مليون جنيه الأموال العامة شركة استيراد
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. السجن 7سنوات لرئيسة شركة وهمية وشقيقها وإلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال
يمانيون | صنعاء
في سابقة تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في العاصمة صنعاء، قضت محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضية سوسن الحوثي، بإدانة رئيسة شركة إعمار تهامة الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بتهم النصب والاحتيال على المئات من المواطنين من خلال شركة مزعومة للمساهمة والاستثمار.
ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على كل من فادية وشقيقها بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ، كما ألزمت المحكمة المدانين بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونًا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وشقيقها بإطلاق مشروع وهمي استثماري تحت مسمى “إعمار تهامة”، تمكنوا من خلاله من جمع أموال طائلة من المواطنين، بزعم توظيفها في مشاريع عقارية وتجارية مربحة، قبل أن يتبين لاحقًا أن المشروع مجرد غطاء لعملية احتيال ممنهجة.
كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة، بدفع مبلغ مليوني ريال لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قواعد وإجراءات البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في صنعاء للتصدي لجرائم النصب المالي وغسيل الأموال، وحماية حقوق المواطنين من شبكات الاحتيال التي تنشط في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»