ميشيل: أزمة أوكرانيا تدفع الاتحاد الأوروبي للتوسع
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إن الأزمة الأوكرانية الحالية، التي بدأت عام 2022، تعطي دفعة جديدة لمساعي الاتحاد الأوروبي لضم دول أخرى.
وتحدث ميشيل، قبل الذكرى السنوية العشرين لتوسع "الانفجار الكبير" الذي أضاف 10 دول معظمها شيوعية سابقة مثل بولندا والمجر وجزيرتي مالطا وقبرص في البحر المتوسط.
وقال ميشيل للصحفيين، متحدثا عن توسع 2004 "كان نداء من التاريخ لتوحيد الدول الأوروبية".
وأضاف "بعد مرور عشرين عاما، نواجه تحديا مماثلا بسبب هذه الفوضى الجيوسياسية" بما في ذلك أزمة أوكرانيا، مؤكدا أن "مواجهة هذه الفوضى هي الاستراتيجية الجيوسياسية بإعادة التوحيد مرة أخرى".
وأوضح ميشيل، وهو رئيس وزراء بلجيكي سابق، أن الدول، التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004، شهدت ارتفاعا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف متوسط الاتحاد الأوروبي حينذاك إلى 80 بالمئة من متوسط التكتل الآن.
من بين المتقدمين الحاليين للانضمام إلى التكتل، الذي يبلغ عدد سكانه اليوم 450 مليون نسمة، ست دول من البلقان وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا. وأوكرانيا أكبر عضو محتمل، بما لديها من عدد سكان يبلغ نحو 40 مليون نسمة وقطاع زراعي كبير.
وقال ميشيل إنه، بسبب الأزمة في أوكرانيا، "هناك زخم جديد لبعث استراتيجية توسع" الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المهمة صعبة "لكن ما البديل؟ البديل سيكون خطأ فظيعا وغير مسؤول من الاتحاد الأوروبي". وحث التكتل، المؤلف من 27 دولة والدول المرشحة، على السعي لتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتوسع الجديد بحلول عام 2030.
يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه مشروع سلام اقتصادي انبعث من رماد الحرب العالمية الثانية. وانضمت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا أيضا منذ عام 2004. وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من التكتل بعد استفتاء عام 2016.
يشعر الأعضاء الأثرياء في الاتحاد بقلق من أن قبول دولة كبيرة وفقيرة نسبيا قد يلتهم موارد كثيرة من خزائن الاتحاد الأوروبي. لكن ميشيل قال إن العائد سيتمثل في تعزيز النفوذ الدولي للاتحاد الأوروبي.
ومضى يقول "الاتحاد الأوروبي ثالث ثلاث قوى إقليمية رئيسية في العالم إلى جانب الصين والولايات المتحدة. ومع هذا التوسع الجديد، لا تقتصر الفكرة على أن نصبح أكبر فحسب، بل نكون أشد نفوذا أيضا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شارل ميشيل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مستعدون للرد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بسبب الرسوم على الصلب والألومنيوم
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية على الصلب والألومنيوم، والتي تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، إن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو 2025، أو حتى قبل هذا التاريخ إذا اقتضت الظروف ذلك؛ في حال لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، مؤكدًا استعداد الاتحاد للرد على هذا الإجراء.
وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرةً أنه يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي.
و أعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة أن الرسوم الإضافية على الصلب والألمنيوم سترتفع إلى 50% يوم الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد في حربه التجارية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب الرسوم الجمركية محورًا رئيسيًا لسياساته.
وبعد فترة من تفاقم التوتر؛ كانت أوروبا تأمل في زخم جديد في المفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أسبوع.
وتحدث مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عدة مرات في الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تُعقد مناقشات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم بشكل رئيسي الدول الغربية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الأشهر الماضية رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي 3 مرات:
الأولى: 25% على الصلب والألومنيوم، أُعلن عنها في منتصف مارس.
الثانية: 25% على السيارات في أبريل.
الثالثة: 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى في أبريل.
وعلّقت إدارة ترامب هذه الرسوم الإضافية حتى 9 يوليو المقبل؛ لإتاحة المجال للمفاوضات.
ومع ذلك، لا يزال من المفترض أن تُطبق رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم السلع التي تُصدّرها الدول الأعضاء الـ 27 إلى الولايات المتحدة، ما لم تمنع المحاكم الأمريكية دخولها نهائيًا للبلاد.
وقضت محكمتان ابتدائيتان، هذا الأسبوع،بعدم أحقية دونالد ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية، ومع ذلك، ستظل سارية المفعول حتى تُحسم هذه المسألة نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية