الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين في المجال الصحي من غزة بشأن جرائم إسرائيلية في مستشفيات القطاع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون إلى الطواقم الطبية بشأن جرائم محتملة في غزة.
وقال مصدران لوكالة "رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة شمال القطاع "مستشفى الشفاء"، والمستشفى الرئيسي في خانيونس جنوبا "مجمع ناصر".
ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الشهود.
وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان".
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع، بما في ذلك الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
خلال الحرب، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما واتهمت نشطاء "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه "حماس" والطاقم الطبي.
وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الفلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في "مجمع ناصر". ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي استجواب.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك داخل مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك يبررها وجود مقاتلي "حماس".
وتتمتع المستشفيات بالحماية في أثناء الحرب بموجب المعاهدات الدولية، التي يمكن أن تجعل الهجمات عليها جرائم حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها يمكن أن تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا تم استخدامها من قبل المقاتلين بطريقة تضر بالعدو.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن هذا يمنحها الولاية القضائية على تصرفات أي شخص بما في ذلك الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية، التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة بما فی ذلک جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتهم جنوب إفريقيا بالكذب أمام محكمة العدل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت إسرائيل، جنوب إفريقيا بتشويه الواقع في محاولتها إقناع محكمة العدل الدولية بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم الجمعة.
وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع، يوم أمس الخميس، عندما أبلغت جنوب إفريقيا المحكمة أن إسرائيل تعتزم "محو الفلسطينيين من على وجه الأرض."
وقدم محامو إسرائيل ردهم إلى المحكمة اليوم الجمعة.
وتنظر المحكمة بالفعل في قضية رفعتها جنوب إفريقيا، في يناير الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت البلاد إجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة الذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وبحسب الطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، لم تكن كافية لمواجهة "هجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لشعب غزة."
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى غزة دون عوائق، وتقديم تقرير في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبية هذه المطالب.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية