الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين في المجال الصحي من غزة بشأن جرائم إسرائيلية في مستشفيات القطاع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون إلى الطواقم الطبية بشأن جرائم محتملة في غزة.
وقال مصدران لوكالة "رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة شمال القطاع "مستشفى الشفاء"، والمستشفى الرئيسي في خانيونس جنوبا "مجمع ناصر".
ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الشهود.
وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان".
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع، بما في ذلك الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
خلال الحرب، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما واتهمت نشطاء "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه "حماس" والطاقم الطبي.
وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الفلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في "مجمع ناصر". ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي استجواب.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك داخل مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك يبررها وجود مقاتلي "حماس".
وتتمتع المستشفيات بالحماية في أثناء الحرب بموجب المعاهدات الدولية، التي يمكن أن تجعل الهجمات عليها جرائم حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها يمكن أن تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا تم استخدامها من قبل المقاتلين بطريقة تضر بالعدو.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن هذا يمنحها الولاية القضائية على تصرفات أي شخص بما في ذلك الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية، التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة بما فی ذلک جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران
إيران – اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، قرارا يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.
في المقابل دانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية.
وأشارت وكالة “إرنا” الإيرانية، إلى أنه في هذا القرار تُتهم طهران بالفشل في الامتثال لالتزامات الضمانات، دون الإشارة إلى تعاونها المستمر والواسع النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما يكرر هذا القرار، وفق “إرنا” “ادعاءات النظام الإسرائيلي ذات الدوافع السياسية، والمستندة إلى وثائق مفبركة، مدعية أن إيران لم تتعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019 بشأن “مواد وأنشطة نووية غير معلنة في عدة مواقع”. كما يشير إلى أن عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مسألة قد تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.”
وأشارت “إرنا” إلى أن “هذه هي نفس الأجندة التي اتبعها النظام الصهيوني بعد توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، محاولا تأمين البرنامج النووي الإيراني وإحياء الملف المغلق المعروف باسم “الأبعاد العسكرية المحتملة” (PMD)، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي”.
يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري إجلاء الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط لأنه “قد يكون مكانا خطيرا”، حيث تستعد الولايات المتحدة لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق، وستسمح لأفراد عائلات العسكريين بمغادرة مواقع في أنحاء الشرق الأوسط نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفقا لمصادر أمريكية وعراقية.
علاوة على ذلك، قال مسؤول أمريكي إن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الأمريكيين طوعية من البحرين والكويت.
وحدثت الوزارة تحذيرها العالمي بشأن السفر مساء الأربعاء وأمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بسبب تصاعد التوترات الإقليمية”.
يأتي قرار الولايات المتحدة بإجلاء بعض الموظفين في وقت تشير معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وكالات
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)