وزيرة السياحة تدافع في البرلمان عن حصيلة برنامج "فرصة" رغم الانتقادات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن حصيلة برنامج فرصة استطاعت تجاوز الأهداف المسطرة برسم سنتي 2022 و 2023.
وبخصوص عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من البرنامج، أشارت الوزيرة إلى أن عددها تجاوز 300 ألف ما بين 2022 و2023.
أما عن المشاريع الممولة فقد بلغ عددها 10 آلاف في السنة الأولى و11 ألف و200 في النسخة الثانية، بحسب الوزيرة.
أما عن توزيع المشاريع الممولة، في 2023 كانت نسبة المشاريع الخاصة بالعالم القروي لا تتعدى 20 في المائة وارتفعت هذه النسبة إلى 34 في المائة في 2023 .
أما النساء المستفيدات فارتفعت نسبتهن من 20 في المائة إلى 45 في المائة في 2023.
كلمات دلالية المغرب برامج حكومة فرصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برامج حكومة فرصة فی المائة
إقرأ أيضاً:
نظر وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتـ لة والدتها في بورسعيد.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)