بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظيره البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد جلسة مُباحثات مُوسعة، بحضور وفدي البلدين؛ لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين .
ومن المقرر ان يتم توقيع اتفاقيات بين الجانبين ،كما سيتم عقد مُنتدى الأعمال المصري البيلاروسي الذي يضم عددًا من الوزراء المعنيين ورجال الأعمال من البلدين.
وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس بمطار القاهرة الدولي، / رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، الذي وصل في أول زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعددًا من المسئولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور السفير/ سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدي جمهورية مصر العربية.
وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.
وفي مستهل الاستقبال، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر، مؤكدًا تطلعه لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المُشتركة خلال الزيارة لدفع العلاقات قُدمًا بين البلدين، مضيفًا أن هناك مجالات عدة واعدة للتعاون على رأسها الصناعة.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.
ومن جانبه، توجه / رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعوة لهذه الزيارة إلى مصر وحسن الاستقبال.
وأكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن هناك العديد من اللقاءات التي جمعت رئيسي مصر وبيلاروسيا، حيث تربط علاقات وثيقة بين قيادتي البلدين، وسط تطلع لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.
ولفت / رومان جولوفتشينكو، إلى أن بلاده أعدت لهذه الزيارة بشكل جيد، معرباً عن تطلعه أن تُثمر المباحثات ومجريات الزيارة عن تحقيق الطفرة المنشودة في مستوى العلاقات الثنائية، والبناء على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين.
وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى تاريخ العلاقات بين البلدين الذي يعود إلى عصر الاتحاد السوفيتي، وما شهدته العلاقات آنذاك من تعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة في مصر، مشيدًا بالعلاقات السياسية بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حجم الثقة بين البلدين.
ونوه / رومان جولوفتشينكو، بالإمكانيات البيلاروسية في مجال الصناعة، وقدرة اقتصاد بلاده في الحفاظ على مستوي نمو اقتصادي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البیلاروسی الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية