النزاهة تكشف تلاعباً وشبهات فساد في مشروع بكلفة 73 مليار دينار في كركوك
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بكشفها حالات تلاعبٍ وشبهات فسادٍ في تنفيذ مشروع تبليط وشراء موادّ بأكثر من 73 مليار دينارٍ في كركوك.
وأشار بيان للنزاهة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتدقيق من كشف وجود تلاعبٍ في فقرات الكشف التخمينيّ المُعَدّ لمشروع تبليط المسار الثاني من طريق (كركوك – حويجة – منزلة) ومداخل كركوك، مُبيّناً أنَّ المبلغ الكليَّ المُخصَّص لتنفيذ المشروع بلغ (٧٣،١٤٤,٨٠٣,٩٥٠) دينارٍ، مُنوّهاً بضبط أصل الكشف التخمينيّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقصرّين.
وأضاف إنَّ أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ التي قام بها الفريق في مُديريَّة مجاري كركوك أزاحت الستار عن شبهات فسادٍ شابت عمل المُديريَّة ولجنتي الشراء والاستلام المُؤلَّفتين أواخر العام ٢٠٢٠؛ لغرض شراء (٤٠) غطاساً لمحطات المُعالجة والرفع، مُوضحاً أنَّه تمَّ شراء الغطاسات من أحد المكاتب في المُحافظة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها، لافتاً إلى تقديم وصولات عروضٍ وهميَّةٍ، وأنَّ عمليَّـة الشراء تمَّت خلافاً للكشف التخمينيّ”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عاصفة رملية تكشف المستور ببوجدور.. شركة برلماني تبتلع الملايين وتبقي مشروع الحزام الأخضر حبرًا على ورق
زنقة 20 | بوجدور
عادت العواصف الرملية مجددا لتضرب مدينة بوجدور مع إنطلاقة فصل الصيف، مخلفة وراءها مشاهد اختناق وغبار كثيف، وتذمرا شعبيا من استمرار تجاهل الواقع البيئي الهش الذي تعيشه المدينة الساحلية الواقعة جنوب المملكة.
وحسب معطيات محلية، فإن مشروع “الحزام الأخضر” يعود إلى سنوات مضت حين تم الإعلان عنه كجزء من خطة لحماية المدينة من التغيرات المناخية والتصحر، غير أن هذا المشروع وعلى الرغم من رصد ميزانية له، لم يُفعّل فعليًا على الأرض، وظل حبيس التصريحات والمخططات النظرية، وسط صمت الجهات المعنية.
وما يثير الإستغراب، حسب تصريحات عدد من النشطاء المحليين والفاعلين المدنيين، هو أن صفقة إنجاز المشروع تم تفويتها لصالح شركة خاصة تُوصف “بالمحظوظة”، تعود ملكيتها لبرلماني نافذ يمثل الإقليم.
وبالرغم من تسلم الشركة المحظوظة المهمة، إلا أن أي أثر ملموس للمشروع لا يزال غائبا، ما دفع العديدين إلى طرح تساؤلات حول معايير إسناد الصفقة وسبل صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بها.
و تشير مصادر محلية، إلى أن الملايين من الدراهم رُصدت لهذا المشروع البيئي الطموح، دون أن تظهر نتائج واقعية على الأرض، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح، خصوصا في ظل غياب المراقبة الفعلية وآليات المحاسبة الجدية.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق شفاف في مآل هذه الإعتمادات ومصيرها وقانونية الشركة المحظوظة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمبدأ الحكامة وربط التدبير المحلي بالمصداقية.
وفي المقابل، لا تزال الجهات المسؤولة تلتزم الصمت حيال فشل المشروع، رغم النداءات المتكررة للساكنة وفعاليات المجتمع المدني، إذ يرى متابعون أن الوضع يتطلب تدخلا من أعلى مستوى لمساءلة البرلماني المذكور حول مصير هذا الورش البيئي الذي تحوّل بنظر البعض، إلى مجرد أداة لتصريف الأموال العمومية دون اي أثر تنموي.
ويذكر ان تداعيات هذه العاصفة الرملية الأخيرة لم تكن بيئية فحسب، بل طالت الجوانب الصحية والاقتصادية للساكنة،د حيث تعاني أحياء بأكملها من تراكم الرمال داخل الأزقة والمنازل، مما يشكل خطرًا مباشرًدا على الأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي