تحقيق فساد ضخم في بلدية إزمير.. خسائر تتجاوز مليار ليرة واعتقالات واسعة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في إزمير عن فتح تحقيق واسع النطاق في اتهامات بالفساد وسوء الإدارة داخل بلدية إزمير الكبرى، شملت شخصيات بارزة من بينها رئيس البلدية السابق تونج سوير، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إزمير شينول أصلان أوغلو، حيث قُدّرت الخسائر العامة بأكثر من 1.5 مليار ليرة تركية.
توقيفات بالجملة ومذكرات اعتقال لـ 157 مشتبهًا
كشفت التحقيقات التي أُجريت استنادًا إلى تقرير ديوان المحاسبة، وتقارير مفتشي الممتلكات والخبراء المستقلين، عن صدور مذكرات توقيف بحق 157 شخصًا، أُلقي القبض على 109 منهم حتى الآن، من ضمنهم “أصلان أوغلو”، بينما لا تزال الجهات المختصة تبحث عن 47 مشتبها به آخرين.
احتيال في التعاونيات ومشاريع سكنية مشبوهة
تعود جذور التحقيق إلى شكاوى تتعلق بمشاريع بناء مقابل شقق أُبرمت بين بلدية إزمير وشركات تعاونيات الإسكان في مناطق “أورني كوي” (Ürni̇kköy) و “غازي أمير” (Gaziemir)، عبر شركة İZBETON AŞ، وهي شركة إنشائية تابعة للبلدية.
في مشروع أورني كوي وحده، تم الكشف عن احتيال مالي مشروط بقيمة 41.9 مليون ليرة، إلى جانب مخالفات غير محددة القيمة حتى الآن في مشروع غازي أمير. كما تم رصد مخالفات بقيمة 5.9 مليون ليرة في نفقات الإقامة والسفر وتنظيم الفعاليات بين عامي 2021 و2024.
فضائح في مناقصات تأجير المركبات
كشفت التحقيقات عن خروقات خطيرة في مناقصات تأجير المركبات من قبل شركة İZBETON، حيث تعاقدت مع شركتي ÇEVLOG وEGETEM، ما أدى إلى:
• ضرر عام بقيمة 243.3 مليون ليرة
• مدفوعات غير مستحقة بقيمة 224.7 مليون ليرة
• خسارة 967 مليون ليرة بسبب عدم تفعيل نظام تتبع المركبات “Arvento”
اقرأ أيضاأردوغان يرد على استفزاز “ليمان”: هذا ليس فكاهة…
الثلاثاء 01 يوليو 2025وفي مناقصات أخرى مع شركتي ONAS وASYOL، سُجّلت أضرار بقيمة 18.9 مليون ليرة ومدفوعات غير مبررة بقيمة 29.8 مليون ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إزمير بلدية إزمير تركيا الآن عين على تركيا ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2024/2025 بقيمة 170 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار.
حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات