موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تعلن أجهزة المدن الجديدة عن بدء عمليات التصالح في مخالفات البناء، ابتداءً من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتنظيم البنية التحتية وتوفير السكن اللائق للمواطنين، ولتسوية الوضع العقاري وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تقرر بدء عملية التصالح في مخالفات البناء اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، حيث تمتد هذه العملية لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يهدف هذا التصالح إلى تقنين الأوضاع والتظلمات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.
تمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح.شروط التصالحيشمل التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.الرسوم والتكاليفلا يتم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وفي حال تم سدادهما سابقا يتم تحديد سعر المتر المسطح وفقا للأسعار المقررة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات اللاحقة عليه. عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 تقديم التظلمات في حالة رفض طلبات التصالح
يسمح لذوي الشأن الذين رفضت طالبات التصالح وتقنين أوضاعهم ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، بتقديم التظلمات للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يسمح لهم، إذا انقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون ذاته، ويتطلب هذا الإجراء سداد رسم فحص جديد، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تسهيل استكمال الأعمال في المخالفات البنائيةيسمح لذوي الشأن بتقديم طلب للجهة الإدارية المختصة لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في حال كانت المخالفات تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط وقبل التصالح بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹.
يشترط في الطلب تقديم مستندات توثق الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته لضمان قدرته على تحمل الأعمال المطلوب استكمالها.تراجع إدارة التخطيط والتنظيم المستندات المقدمة والرسومات المرفقة للتأكد من مطابقتها للمسطح والارتفاع المتصالح عليه، وتقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة للتعديل بإضافة تصريح بالاستكمال، مع تسليم نسخة معتمدة من القرار لذوي الشأن دون رسوم، وفقا لأحكام القرار السابق. قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح آخر أخبار وشروط التصالح في مخالفات البناء: فهم قانون التصالح وتفاصيل التسويةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجديد البنية التحتية مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون التصالح فی طلبات التصالح القانون رقم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.