موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تعلن أجهزة المدن الجديدة عن بدء عمليات التصالح في مخالفات البناء، ابتداءً من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتنظيم البنية التحتية وتوفير السكن اللائق للمواطنين، ولتسوية الوضع العقاري وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
موعد بدء التصالح في مخالفات البناء
تقرر بدء عملية التصالح في مخالفات البناء اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، حيث تمتد هذه العملية لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يهدف هذا التصالح إلى تقنين الأوضاع والتظلمات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.
تمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح.شروط التصالحيشمل التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.الرسوم والتكاليفلا يتم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وفي حال تم سدادهما سابقا يتم تحديد سعر المتر المسطح وفقا للأسعار المقررة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات اللاحقة عليه. عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 تقديم التظلمات في حالة رفض طلبات التصالح
يسمح لذوي الشأن الذين رفضت طالبات التصالح وتقنين أوضاعهم ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، بتقديم التظلمات للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يسمح لهم، إذا انقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون ذاته، ويتطلب هذا الإجراء سداد رسم فحص جديد، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء تسهيل استكمال الأعمال في المخالفات البنائيةيسمح لذوي الشأن بتقديم طلب للجهة الإدارية المختصة لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في حال كانت المخالفات تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط وقبل التصالح بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹.
يشترط في الطلب تقديم مستندات توثق الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته لضمان قدرته على تحمل الأعمال المطلوب استكمالها.تراجع إدارة التخطيط والتنظيم المستندات المقدمة والرسومات المرفقة للتأكد من مطابقتها للمسطح والارتفاع المتصالح عليه، وتقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة للتعديل بإضافة تصريح بالاستكمال، مع تسليم نسخة معتمدة من القرار لذوي الشأن دون رسوم، وفقا لأحكام القرار السابق. قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح آخر أخبار وشروط التصالح في مخالفات البناء: فهم قانون التصالح وتفاصيل التسويةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجديد البنية التحتية مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع قانون التصالح فی طلبات التصالح القانون رقم
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟