خلي بالك.. مفاجأة بشأن السلع الغذائية وأسعارها في الأسواق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يحدد القانون عقوبة التلاعب في أسعار السلع الغذائية واحتكار السلع الغذائية من خلال قانون حماية المستهلك ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في أسعار السلع.
عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك اسعار السلع الغذائية احتكار السلع الغذائية مدة لا
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تعمل وفق خطة إستراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تعمل وفق خطة استراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها في الأسواق، مشددا على أن الدولة تتحرك باحترافية لاحتواء أي اضطرابات قد تؤثر على معيشة المواطنين.
وقال بشاي، في تصريحاته خلال برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن وزارة التموين والأجهزة الرقابية تقوم بدور كبير في تعزيز المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع المستوردين والمصنعين لضبط السوق وتفادي أي ممارسات احتكارية.
ووجه بشاي نداءا إلى التجار ومجتمع الأعمال بضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم استغلال الظروف لفرض زيادات سعرية غير مبررة، مؤكدا أن بعض السلع قد تتأثر بالفعل بزيادة تكاليف الشحن، لكن ذلك لا يعني أن جميع المنتجات ستشهد ارتفاعًا موازيا.
وأضاف: “الرهان الآن على التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.. ومصلحة المواطن يجب أن تكون الأولوية”، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يمتلك قدرًا من المرونة وقدرة على الصمود، لكن الانضباط والتوازن مطلوبان في مثل هذه الأوقات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال