اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تصدر بيانا بخصوص حرب غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء بيان الرياض لرئاسة الاجتماع الوزاري المشترك حول جهود تنفيذ حل الدولتين.
إقرأ المزيدوبحسب البيان، "أعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.
وقال البيان إنه: "تمت مناقشة الخطوات الملمومة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف".
وشدد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقیق سلام عادل ودائم، يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة.
وبحسب البيان، أكد الاجتماع على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
بيان الرياض لرئاسة الاجتماع الوزاري المشترك حول جهود تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية pic.twitter.com/56KDsNBlsd
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) April 30, 2024واجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية اليوم 29 أبريل في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلي كلا من البحرين والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وايرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا وفرنا، وفلسطين، وقطر، ومصر والمملكة المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الرياض حل الدولتین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين أنه تم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما استعرض الاجتماع اخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زياده الاستثمارات الجديده - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الاولويه) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًعاجل| كامل الوزير يُطلق إشارة أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
اجتماع برئاسة كامل الوزير لوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية