ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يحتفل عمال مصر غداً بعيدهم الذي يحتفي بهم الوطن فيه، ولمَ لا وهم عماد أي نهضة اقتصادية وشعلة أي تقدم صناعي وحجر الزاوية في أي إنتاج.
وتسعى الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى دائماً إلى تحسين ظروف هذا القطاع الهام وتكريم المتميزين فيه، إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا على العالم وإلي بناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل وتناغم قوي مع معايير منظمة العمل الدولية.
وهو ما يرفع طموحات عالم العمل والعمال، في تحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ورفع الأجور، والتدريب على مهارات المستقبل، وتعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة التمكين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وابتكار وظائف جديدة في التغيرات مستقبلية التي تحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.
وتاريخياً يمثل اليوم الأول من مايو مناسبة للاحتفال بالطبقة العاملة، ويعرف باليوم العالمي للعمال أو عيد العمال العالمي، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن ونصف.
يمكن تتبع جذور هذا الحدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما كانت هناك ثورات عمالية واحتشاد لمنظمات العمال الصناعيين في العديد من دول الغرب والولايات المتحدة.
وكان الهدف هو الطلب بتقليل ساعات العمل من 12 إلى 15 ساعة يوميًا إلى ثماني ساعات.
وقد كان للبيان الذي كتبه كارل ماركس وإنجلز في عام 1848م تأثير كبير على العمال في مختلف البلدان الذين شعروا بحرارة أجواء التصنيع القاسية.
هناك العديد من الأسباب التي تضافرت لتجعل العمال يطالبون بحقوقهم في تلك الآونة، منها اندلاع ثورات واسعة ضد الإقطاع الأوروبي عرفت بـ "ثورات 1848م" التي نتج عنها ميلاد رابطة العمال الدولية أو "الأممية الأولى".
وسبب الغضب على الإقطاعيين ارتبط بفشل جني المحاصيل والزراعة.
وكانت تلك الرابطة عبارة عن جمعية جامعة لجميع المنظمات الاشتراكية المطالبة بحقوق العمال، وانطلقت من التجمع العمالي في لندن.
في عام 1876م تم حل رابطة "الأممية الأولى" بسبب خلافات أيديولوجية، لتظهر "الأممية الثانية" في عام 1889 باعتبارها جماعة موحدة من الأحزاب الاشتراكية والعمالية ، هذه الجماعة هي التي أعلنت الأول من مايو يومًا عالميًا للعمال .
من المهم اليوم التفكير في قضايا وتحديات العمل المعاصرة التي تواجه العمال على المستوى العالمي، ومن أكثر القضايا إلحاحًا التوازن بين العمل والحياة، وهو أمر مهم للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية . بالإضافة إلى ذلك ، أدى ظهور اقتصاد الوظائف المؤقتة إلى ظهور مجموعة جديدة من التحديات للعمال ، بما في ذلك انعدام الأمن الوظيفي ونقص المزايا . بينما نمضي قدمًا ، من المهم معالجة هذه القضايا والعمل على إنشاء نظام عمل أكثر إنصافًا وعدالة.
لقد سعت أغلب الحكومات إلى توفير الكثير من مستلزمات دعم العمال، وتحقيق الأمن الوظيفي لهم من خلال المؤسسات التي ترعاهم، وتحفظ لهم حقوقهم، كما توجد للعمال نقابات في كثير من الدول، وينتخب العمال ممثليهم بكلّ حريةٍ وديمقراطيةٍ، مهمة هذه النقابة حماية حقوق العامل والمشاركة مع المؤسسات التشريعية الأخرى للوقوف على التشريعات والقوانين التي تخصّ العمال، كما توفر الكثير الدول مراكز التدريب والتطوير من أجل رفع مستوى المعرفة عند العامل، وزيادة مهاراته بمختلف أنواع المهن والأعمال، فالعامل المتعلّم المدرَّب جيداً يساهم في الإنتاج بنسبة أكبر، فيمارس عمله بعلمٍ به الأمر الذي يجعل إنتاجه أكثر جودةً، وبأقل التكاليف خاصة وأن باب التنافس بين الشركات والمؤسسات المنتجة للسلع يستوجب تطوير مهارات العمال، وزيادة معرفتهم بواجباتهم، وحقوقهم. فكلما تحققت حياة كريمة للعامل زاد نشاطه وحبه لعمله، فرقيّ الدول يتم من خلال احترام وتقدير جهود عمالها.
كل عام وعمال مصر المخلصين بألف خير ، وبارك الله في كل عطاء وطني يساهم في بناء هذا البلد الأمين بإخلاصٍ وحبٍ ووفاء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.