تقديرا لعطائهم.. الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم العمال العالمي “
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ “يوم العمال العالمي” الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مجددة التزامها المطلق بالارتقاء بحقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقا من إرثها الأخلاقي والإنساني.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتها ويقع في صلب استراتيجيتها في إطار قيم و روح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى تحقيق دولة الإمارات مستويات تعتبر من الأعلى عالميا في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني التي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وتحت شعار #عمالنا_مصدر_فخرنا، تنظم الوزارة بمناسبة “اليوم العالمي للعمال”، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الفعاليات التوعوية والترفيهية تمتد لأسبوع وتشمل مناطق الدولة كافة، وتتضمن أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.
وتنظم الوزارة بهذه المنالسبة بطولة كريكت للعمال يصاحبها مجموعة من المسابقات والفعاليات الفنية بحضور شخصيات رياضية معروفة، إضافة إلى إقامة ماراثون للعمال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
كما تنظم زيارات لسكنات عمالية وشركات خاصة للاحتفاء بجهود العمال، وتكريم من خدموا سنوات طويلة في الدولة، فضلا عن إقامة مسابقات مخصصة للعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة للاحتفاء الإعلامي بالتنوع الثقافي والجهود التي يبذلها العمال في دولة الإمارات، ومجموعة من الفعاليات الأخرى بالتنسيق مع القطاع الخاص.
بدورها تحرص وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال احتفالية ضخمة تليق بهم، وتعبر عن التقدير الكبير لدورهم الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، فضلا عما تجسده من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في دولة الإمارات تجاه فئات المجتمع كافة.
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطبق الإمارات منذ يناير 2023 “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
ووصل عدد المشتركين في النظام إلى أكثر من 7.3 مليون مشترك، إذ يوفر هذا النظام الفريد من نوعه في المنطقة مظلة حماية اجتماعية للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير تأديبية أو بسبب الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، بحيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب في الأشهر الـ6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهرا على الأقل، ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” أكثر من 98.8 بالمائة، فيما استفاد ما يزيد على 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى.
وشهدت الإمارات مؤخرا إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ويسهم “نظام الادخار” في تعزيز مبدأ سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات الحظر الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسية لسوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما خلال فصل الصيف.
بدوره عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و”دو”، شريحة “السعادة”، التي تُقدم بأسعار رمزية للعمال من ذوي الياقات الزرقاء وتتضمن مزايا مخصصة لهم للاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، العام الماضي، عن 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین دولة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النظام العالمي والشرق الأوسط الجديد
الجِدة في التسمية، لم تخف القبح والإجرام في حق الشعوب العربية والإسلامية، لأنه نظام استعماري يعتمد على إخفاء كل مظاهر الإجرام والطغيان والاستغلال والفساد تحت عناوين خادعة؛ فسلب خيرات الشعوب واستعبادها والدول المستهدفة نامية أو من دول العالم الثالث وهكذا.
عندما انتصر تحالف الدول الأوروبية في الحرب العالمية الأولى، اتفقوا على إنشاء عصبة الأمم لتمكينهم من استكمال تحقيق أهدافهم من خلالها كمظلة لتمرير مؤامراتهم وإجرامهم، لكن تحت مسمى المجتمع الدولي؛ ظاهر الأمر أنها لتنظيم الأسرة الدولية.. والحقيقة هي تأمين السيطرة الاستعمارية واستلاب الثروات ومصادرة السيادة وبالتالي حراسة الإجرام والاستعباد وضمان استمرار التفوق العسكري والتقني والاقتصادي لذلك التحالف واستدامة الانحطاط والتخلف لبقية الدول وأبرز مثال على ذلك تقنين الانتدابات والوصاية علة بقية الدول.
الثورات التي كانت تحدث إما أن يتم إجهاضها أو التحكم بمخرجاتها من خلال زرع العملاء وتسليمهم زمام الأمور، وهو ما حدث في كثير من الأقطار إلا في القليل والنادر الذي لا حكم له أو بالتدخل المباشر وفرض الأمر بقوة الحديد والنار.
استمر الأمر على ما هو عليه، لكن بروز قوى جديدة على الساحة مثل أمريكا والاتحاد السوفيتي وهزيمة دول المحور، أسقط عصبة الأمم، لأنها كانت تخدم توجهات التحالف الأوروبي لصالح إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التحكم في مخرجات وقرارات الأجماع الدولي وفرض الأيديولوجيات والتحكم بالشعوب والأمم، لكن تحت مظلة الإرادة الدولية.
انحسر النفوذ الأوروبي قليلا وبرز التنافس بين المعسكرين (الاشتراكي والرأسمالي) أيهما يستطيع السيطرة والاستحواذ على العالم من خلال اللعبة الدولية، وشهد العالم صراعات دامية لصالح الإجرام بشقيه، لكن امتلاك المعسكر الرأسمالي مناطق الثروات أجّل سقوطه إلى حين ولكنه عجّل بسقوط المعسكر الاشتراكي.
الدول التي اعتمدت على قدراتها وإمكانياتها، استفادت من التجاذب القطبي بين المعسكرين، أما الشعوب التي عوّلت على الاحتماء بالنفوذ فقط، لم تحقق أي نهضة، بل رهنت مقدراتها لدى ساسة الإمبريالية والرأسمالية الجديدة الأكثر طمعا وجشعا والتي لا يماثلها إلا الاستعمار الأوروبي الذي أباد سكان أمريكا من الهنود الحمر واستعبد قارة افريقيا وغيرها من القارات لصالحه.
العالم العربي والإسلامي وُضع تحت قائمة الأمم التي يجب عدم السماح لها بامتلاك قراراتها أو الاستفادة من ثرواتها وكل قطر سعى لتحقيق نهضة، تم تدميره، بينما نهضت أمم من كبوتها واستطاعت أن تنافس في كل المجالات المسموح بها، واستثناء في غير المسموح به مثل باكستان والهند ودول النمور الآسيوية واليابان وغيرها .
النظام العالمي يعتمد على الحروب في فرض أيديولوجيته وسياسته وإذا كان بعد الحرب العالمية الأولى قد أوجد نظام العُصبة وبعد الثانية أوجد الأمم المتحدة، فها هو اليوم وبعد سقوط النظام القطبي يسعى لفرض نظام القطب الواحد من خلال شن الحروب التي يريد بها القضاء على الأنظمة المخالفة وتأكيد السيطرة وإثبات الوجود، وهو ما تعمل عليه أمريكا مع المتحالفين معها من خلال السعي لإنشاء القطب الواحد الذي تتفرد فيه مع وجود كيانات إقليمية وغيرها، لكن تحت سيطرتها ولحساب تنفيذ السياسة الأمريكية.
معظم الأنظمة في العالمين العربي والإسلامي لأنها صُنعت من الخارج، وُضعت على هامش التاريخ ولذلك فقد صيغت أيديولوجيتها في الماضي على تنفيذ أجندات ومصالح المعسكرين (الاشتراكي والرأسمالي)، فبعضهم يحارب مع المعسكر الاشتراكي وبعضهم يحارب مع المعسكر الرأسمالي وبعد سقوط الاشتراكية تمت صياغة أيديولوجيات لحماية مصالح التحالف الصهيوني الصليبي، لكن تحت عنوان (مكافحة الإرهاب) خاصة وقد أوجد الإجرام المبرر لشن الحرب على الدين الإسلامي وتحت عناوين إسلامية وبإمكانيات وثروات إسلامية وأسماء وصور مسلمين.
الأنظمة استغلت العنوان لتوطيد أدواتها والقضاء على الخصوم السياسيين والمنافسين وحتى المظاهر الديمقراطية التي تم السماح بها لا تعني شيئا إذا لم تحم مصالح التحالف الصهيوني الصليبي وهو ما قاله زعماء الغرب “لا نريد ديمقراطية إذا أتت بالإسلاميين إلى السلطة”.
أمريكا وتحالفها استغلت عنوان (مكافحة الإرهاب) لمد نفوذها وسيطرتها إلى كل الأماكن التي تعارض سياستها وأوجدت تحالفات لإبادة العرب والمسلمين، حتى الفتاوى حصلت عليها ووصل الحال ببعض هذه الفتاوى إلى تأييد ودعم الإجرام اليهودي والهندوسي والبوذي واستحلال دماء الإسلام والمسلمين.
النظام العالمي الجديد الذي يُراد الوصول إليه يعتمد على فرض الرؤية والهيمنة الأمريكية دون منازع وضمان السيطرة والتفوق لكيان الاحتلال في إطار ما يطلق عليه (الشرق الأوسط الجديد) وذلك لحماية المصالح الأمريكية والغربية في الوطن العربي وحماية الأنظمة التي تدين بالولاء للغرب والقضاء على كل محاولات التغيير والتطور، بالإضافة إلى مواجهة التغلغل والتمدد للقوى المنافسة، باعتبار الوطن العربي منطقة نفوذ مغلقة لصالح التحالف الصهيوني الصليبي.
تركيز النظام الدولي الجديد على استهداف الدين الإسلامي دون القوى والأيديولوجيات الأخرى، لأنه يستطيع القضاء على القوة الروسية بالقوة من خلال الحرب الأوكرانية التي تمولها أوروبا ويستطيع مواجهة الصين كقوة اقتصادية وعسكرية أيضا، أما الإسلام فقد تم تحطيم القوة المادية، لكن القوة الروحية والصحوة الدينية هي أهم ما يثير رعب النظام الرأسمالي والاستعماري الذي أساسه الأنانية والسعي للسيطرة على ثروات الأمتين العربية والإسلامية، وكل ذلك بفضل الأنظمة التي أوجدها ويخشى أن تذهب كل مصالحه ويخسر كل نفوذه في حال زوالها.
مفكرو السياسة الاستعمارية يبررون ذلك تحت شعار أو عنوان (صراع الحضارات)، فالتفوق الحضاري للغرب يقابله التخلف والانحطاط، خلق صراعا حضاريا، متناسين الإجرام المستمر والمتواصل، سواء مباشرة أو بواسطة الخونة والعملاء ومصادرة حريات الشعوب وسيادتها وثرواتها لصالح الاستعمار بأشكاله المتلونة وحقيقته القذرة التي لم تتغير؛ وهناك من المفكرين من يرى أن الحرب على الإسلام بمثابة استراحة استعداد لجولة قادمة من الصراع، فالإسلام والعالم الإسلامي خصم سهل، لكن العائدات كبيرة، أما المواجهة المرتقبة فستكون بين شركاء التحالف أمريكا وأوروبا، لأن النظام الذي يراد الوصول إليه لا يقبل القسمة على أكثر من واحد وهو ما طرحه المفكر الراحل الدكتور جمال حمدان قبل اغتياله من قبل من الموساد الإسرائيلي.
وإذا كان معظم مفكري الغرب يرون أن الدول العربية قد تختفي من الوجود بأي شكل من الأشكال، فإن مذكرات وزراء المستعمرات الذين صاغوا الخرائط القُطرية ووضعوا الحدود واعتمدوا على إثارة النعرات والاختلافات كأساس للواقع العربي، يتمنون أن تستمر الأوضاع كما هي عليه ولا يستفيق منها بسرعة، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار مشاريع القُطرية والتجزئة التي يراهنون عليها.
الحرب على غزة والحرب على محور المقاومة، تهدف إلى الحفاظ على المكون الأساسي لحماية مشاريع التجزئة والفُرقة والشتات الذي بدأ كمشروع استعماري لخدمة التحالف الصهيوني الصليبي ويسعى للتحول إلى قوة اقليمية تحكم العالم، وبينما تريد أمريكا القول إنها هي الحاكمة والمتحكمة فيه (كيان الاحتلال)، يثبت عكس ذلك وهو أن أمريكا ليست سوى أداة من أدواته وحتى الدول الأخرى التي قد تختلف معه، لكنها على الأقل تراعي مصالحه ولا تتعارض مع سياساته.
النظام العالمي الجديد ومثله الشرق الأوسط، لعبة إجرامية لتكريس النفوذ على حساب دماء الشعوب باستغلال التفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، وإذا كان يسمح للدول الأخرى بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، فإنه يعمل جاهدا على تدمير كل قدرات الدول العربية والإسلامية واحدة تلو أخرى، فها هو يعتدي على إيران ويصرّح برغبته في ضرب باكستان تاليا لكنه في المقابل يدعم القدرات النووية الهندية ولا يسمح بالحديث عن القدرات الإجرامية للكيان المحتل، ولا يستطيع أحد المطالبة بخضوعه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنهم يعتبرون ذلك من قبيل معاداة السامية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟