تضامن النواب توصي بعدم استخدام ملف حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، فى ختام جلستها، للرد على تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ومقرها جنيف المجتمع الدولى عدم الكيل بمكيالين وعدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والنائبة رضوى إسماعيل وكيل اللجنة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة والنائبة سلوى أبو الوفا أمين سر اللجنة وبحضور المستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفنى لمكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وآية كمال عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية والمستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلمانى بوزارة الخارجية ولفيف من نواب التنسيقية ونواب عدد من اللجان بالمجلس
استمرار تواصل مجلس النواب مع الجهات التنفيذية لضمان تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق مصلحة الطفل وترسيخ المصلحة المثلى فى كافة التشريعات له وذلك بقناعة وطنية.
كما أوصت اللجنة برئاسة القصبى، هيئة الأمم المتحدة بجهازيها (الجمعية العامة ومجلس الأمن) بضرورة الالتفات للجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتهجير لشعب بالكامل من أرضه ونناشد كل الدول والمنظمات الدولية فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع لشعب يحق له ان يحيا على أرضه في امن وسلام.
ووجه رئيس تضامن النواب الشكر في ختام هذه الجلسه لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير وعلى هذا الجهد المبذول من أجل توضيح إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو المؤسسي . أتمنى للمجلس القومى للطفولة والأمومة التوفيق والسداد في مهمته الوطنية التى تؤكد على حرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية وحرصها الدائم على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة المواطنة والمساواة وسيادة القانون .
وأكد أنه استكمالا لمناقشاتنا حول تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعد أن استمعنا إلى عرض المجلس القومى للطفولة والامومة لهذا التقرير الجيد ، واستمعنا الى تعقيبات وملاحظات السادة النواب وممثلى الوزارات المختلفة ترى اللجنة أن ملف حقوق الانسان يستحوذ على اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية كما ترى اللجنة أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتعلق بملف حقوق الانسان وملف الطفولة والأمومة بشكل خاص سواء على المستوى التشريعي او التنفيذى وخاصة مشروع الطفل المصرى يعد إنجازا وطنيا نعتز به ، فقد انتصرت الدولة المصرية وبحق للعديد من الحقوق منها حقوق المرأة والمسنين والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والشهداء والأطفال والعديد من الفئات الأكثر احتياجا وغير هذا الكثير.
وبعد أن راجعت اللجنة الملاحظات الواردة من هيئة اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة واستمعنا إلى رد المجلس القومى للطفولة والأمومة وتعقيب السادة النواب والوزارات المعنية، تؤكد اللجنة أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق
الانسان بناءا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصر ٢٠٢١ والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة ٢٠١٨ /٢٠٣٠ كما ترى اللجنة أن دعم حقوق الانسان يكون من خلال وقف الحروب ومنع الفتن وزعزعة إستقرار البلاد ومنع الاطماع السياسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ووقف نزيف الدم الذي يحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وتوجيه الموازنات والمخصصات التي تنفق على القتل والتسليح من أجل سفك الدماء، الى دعم ملفات الصحة والتعليم والتنمية، وتبين للجنة أن هناك العديد من الملاحظات التي تتعارض مع الواقع والحقيقة لذا جاءت التوصيات السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والأمومة حقوق الإنسان اللجنة أن ملف حقوق
إقرأ أيضاً:
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
محمد الحسن محمد نور
الهيمنة في زماننا لم تعد تعتمد على المدافع والجيوش وحدها لتركيع الشعوب، بل اعتمدت أكثر على صنع مفاهيم جديدة تعيد تعريف القيم ذاتها التي كانت ذات يوم سلاحًا في وجه الظلم، فتحوّلها إلى أدوات طيّعة لخدمة الجلاد.
الاستلاب يبدأ من حيث لا ينتبه الناس عادةً: من الشعارات البراقة التي تتصدر ميثاق الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية، والتي تبدو في ظاهرها دعوة نبيلة للحرية والعدالة وحقوق الإنسان، لكنها في الواقع قد تم تحويرها فأصبحت غطاءً ناعمًا لتدخلات سافرة، ووسائل فعالة لتفكيك المجتمعات وإخضاعها.
فـ”حقوق الإنسان” التي يُفترض أنها قيمة كونية سامية، تُستخدم بانتقائية مريبة. لا يُرفع هذا الشعار حين يُسحق الفلسطينيون تحت القصف، ولا حين يُقتل الأطفال في دارفور، بل يُستدعى فقط حين يتعلق الأمر بدولة خرجت عن الطوق الغربي.
أما “حقوق المرأة”، فقد تحوّلت إلى حملة منظمة لفك الارتباط بين المرأة وأدوارها الطبيعية في الأسرة والمجتمع، تحت ستار “التمكين”، بينما تُستغل المرأة ذاتها وتذل بعرضها واستباحتها في الإعلانات والأفلام الإباحية دون اعتراض من المدافعين عن حقوقها.
و”حقوق الطفل” لم تمنع قصف المدارس ولا تهجير الأسر، بل أصبحت أداة لضرب النظم التعليمية التقليدية وفرض مناهج مشبوهة وتطبيقها في الدول الضعيفة.
هذه المفاهيم، بمجرد أن تُنتزع من سياقها وتُعاد تعبئتها بخطاب جديد، تُصبح أسلحة ناعمة لتغيير ثقافة المجتمعات من الداخل. فحين يُعلّم الطفل العربي أن “مجتمع الميم” هو مجرد اختلاف طبيعي، أو أن “الأسرة النمطية” باتت شكلًا قديمًا للتعايش، فإننا لا نبني وعيًا حرًا، بل نعيد تشكيل الإنسان وفق النموذج الذي يريده الغرب الذي ثبت فشله هناك، ويراد تصديره وتطبيقه هنا.
ثم تأتي المرحلة الأخطر: التسمية الخادعة. فالكلمات ليست محايدة، بل محمّلة بمضامين أيديولوجية. “فالمجاعة” التي يتسببون فيها، يسمونها “فجوة غذائية”، لتحول المأساة من كونها جريمة إلى مجرد إشكال إداري. وحين يُسمى الاحتلال العسكري بـ”عملية أمنية”، يتساوى الجلاد بالضحية. الكلمات هنا لا تصف الواقع، بل تُعيد تصنيعه ليتوافق مع رواية الأقوى.
بل إن حتى المصطلحات الجغرافية ليست بريئة. فمصطلح “الشرق الأوسط” ليس توصيفًا مكانيًا، بل هو تصور استراتيجي اختاره المستعمر ليُقصي الانتماء العربي والإسلامي، ويضع المنطقة في هامش تابع للمركز الغربي.
تتعمق الخدعة حين تُقلب الأدوار في الوعي العام. فالمحتل يُقدّم كمن يسعى للسلام، والمقاوم يُوصف بالإرهابى، واللاجئ يُختزل في توصيف قانوني بارد دون التطرق لجريمة التهجير التي دفعته للهروب.
الإعلام لا يكذب صراحة، بل يُعيد ترتيب عناصر الحقيقة بطريقة تجعل الظالم مقبولًا، والمظلوم مشكوكًا فيه. وحين يُقتل الصحفي الفلسطيني، يُقال إنه “كان في منطقة خطرة”، وكأن وجوده هناك هو الجريمة، لا استهدافه.
هذا هو “السحر الأسود” للمصطلحات: لا يُنكر الحقيقة، بل يُلبسها لباسًا جديدًا، فتبدو كأنها لم تكن.
ولكي تكتمل هذه العملية، يتم تدجين العقل الجمعي بالتكرار. عبارة مثل “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” تُردد آلاف المرات حتى تصبح بديهية، بينما تُحجب عن الوعي عبارات مثل “حق الفلسطيني في الحياة”، أو “حق العودة”، وكأنها لم تُكتب يومًا في المواثيق ذاتها.
وهكذا يُنتج الإعلام وعيًا مزيفًا يجعل المتلقي يشاهد المذابح دون أن يرتجف، ويسمع الصرخات دون أن يغضب، بل قد يتعاطف مع الجلاد إذا بكى في مؤتمر صحفي!
ما يحدث ليس مجرد تضليل عابر، بل هندسة ممنهجة للوعي، تُمارسها مراكز أبحاث، وتمولها دول، وتنفذها منصات إعلامية عملاقة. والهدف ليس مجرد السيطرة على العقول، بل على الخيارات. حين يُدجن العقل، تصبح التبعية قناعة، والاستسلام حكمة، والتطبيع ضرورة، والارتهان للخارج “شراكة استراتيجية”.
في مواجهة هذا الواقع، لا يكفي أن نكون ضد الاحتلال، بل يجب أن نكون ضد اللغة التي تبرّره. لا يكفي أن ننتقد سياسات الغرب، بل أن نفكك أدواته الناعمة التي يستعملها لاختراق وعينا.
إن أول خطوات التحرر تبدأ من تحرير المصطلح، واستعادة المعنى الحقيقي للكلمات. فالكلمة قد تقتل حين تُستخدم بذكاء، وقد تُحرر حين تُستعاد من براثن التزييف.
كما قال علي شريعتي: “أخطر أنواع الاستعمار هو الذي لا يكتفي بسرقة ثرواتك، بل يسرق عقلك، ثم يجبرك أن تسمي هذه السرقة تقدماً”.
الوسومالأمم المتحدة الاستعمار الاستلاب المنظمات الدولية حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة دارفور علي شريعتي محمد الحسن محمد نور
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال