أمين مجلس الشورى للشبيبة: لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أمين مجلس الشورى للشبيبة لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة، أمين مجلس الشورى للشبيبة لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسةبلادنا الشبيبة العمانية أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمين مجلس الشورى للشبيبة: لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أمين مجلس الشورى للشبيبة: لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة بلادنا
الشبيبة - العمانية
أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، إنه لا يوجد سقف معين لعضوية أعضاء مجلس الشورى وترشحهم ولا يرتبط بعدد مرات تمثيلهم لولاياتهم في مجلس الشورى؛ فكل من تنطبق عليه شروط الترشح لا مانع في ذلك، كما أن رئاسة مجلس حق من حقوق جميع الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلس الشورى وليست مرتبطة بسنوات محددة للرئاسة بل هي بناءً على تصويت الأعضاء للمترشحين لرئاسة المجلس خلال كل فترة للمجلس.
جاء ذلك في حديث خاص لسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة".
ويعد مجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ويتكون المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته.
ومُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية، وضُمنت أحكام هذه الصلاحيات في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021م)، وبموجب قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (7/2021م)، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بعدد من الصلاحيات.
ويتكون مجلس الشورى حاليًا من (86) عضوا يمثلون ولايات السلطنة يُنتخبون مرة كل أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له؛ بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، ويكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أمين مجلس الشورى للشبيبة: لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري