صحة الشيوخ تناقش تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور وكيل اللجنة النائب الدكتور عمرو حجاب والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز مراحل إنشاؤه مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة"، بحضور ممثلي الحكومة.
استعرض النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري مقدم طلب المناقشة ، حيث أوضح أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، وفقاً لنص القانون رقم 2 لسنة 2018، وتغطى مظلته جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما أوضح الدكتور علي مهران أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تقديم الخدمة عن التمويل وآليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، واخيراً الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة واعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
اقترح الدكتور علي مهران، أن يتم دعوة ممثلين عن شركات التأمين المختلفة للتعرف على الدور الذي يمكن لهذه الشركات المساهمة في التوسع في تطبيق هذه المنظومة بمحافظات الجمهورية المختلفة.
أعرب أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن رغبتهم في دعوة رؤساء الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي هيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة والاعتماد والرقابة الصحية، للتعرف على التحديات التي تحول دون التوسع في تطبيق هذه المنظومة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
أوصت اللجنة بأهمية مناقشة تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق