صحة الشيوخ تناقش تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور وكيل اللجنة النائب الدكتور عمرو حجاب والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز مراحل إنشاؤه مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة"، بحضور ممثلي الحكومة.
استعرض النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري مقدم طلب المناقشة ، حيث أوضح أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، وفقاً لنص القانون رقم 2 لسنة 2018، وتغطى مظلته جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما أوضح الدكتور علي مهران أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تقديم الخدمة عن التمويل وآليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، واخيراً الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة واعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
اقترح الدكتور علي مهران، أن يتم دعوة ممثلين عن شركات التأمين المختلفة للتعرف على الدور الذي يمكن لهذه الشركات المساهمة في التوسع في تطبيق هذه المنظومة بمحافظات الجمهورية المختلفة.
أعرب أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن رغبتهم في دعوة رؤساء الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي هيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة والاعتماد والرقابة الصحية، للتعرف على التحديات التي تحول دون التوسع في تطبيق هذه المنظومة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
أوصت اللجنة بأهمية مناقشة تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
«مناهضة العنف ضد المرأة» تناقش بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة
هدى الطنيجي (أبوظبي)
نظم الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقره في أبوظبي، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان «تجارب وطنية ودولية في مناهضة العنف ضد المرأة: معاً من أجل حماية المرأة - تجارب خليجية وأممية في مكافحة العنف»، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وجاءت الجلسة بتنظيم مشترك مع وزارة الداخلية، ودائرة القضاء في دولة الإمارات، والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدفت الجلسة إلى عرض التجارب الوطنية والخليجية والدولية في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على المبادرات الفعالة في الدول المشاركة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول أشكال العنف المختلفة وسبل الوقاية منها، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات. كما سعت إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وتطوير مبادرات مشتركة من شأنها بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان استدامة الجهود على المستويين الوطني والإقليمي.
وشهدت الجلسة طرح مجموعة من الأسئلة المتخصصة التي شكلت محور النقاش بين الجهات المشاركة، حيث سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على السياسات الوطنية التي أثبتت فعاليتها في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، وآليات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ومن جانبها، استعرضت مملكة البحرين أبرز الدروس المستفادة من برامج حماية المرأة، ودور الشراكات الحكومية والمجتمعية في تعزيز منظومة الاستجابة.
كما قدم الاتحاد الدولي للاتصالات قراءة معمقة لمفهوم العنف الرقمي وأنماطه المتزايدة في ظل التحول التكنولوجي، واستعرض السياسات المُوصى بها لتعزيز حماية النساء في الفضاء الرقمي. فيما ناقشت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أبرز أشكال العنف التي تواجهها النساء، وأولويات التدخل العاجل لتعزيز الحماية. وأبرزت جامعة الدول العربية الدور المحوري لـ «الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة» في توحيد الرؤى العربية وتقديم إطار داعم لجهود الدول.
بهذه المناسبة، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بيئة آمنة تحمي المرأة وتضمن لها كل مقومات الرفاه والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت على تبني منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وقالت: «إن تعزيز جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات يتطلب عملاً تشاركياً وتكاملياً بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما نحرص عليه في الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مبادرات مستدامة وشراكات راسخة. وإن مشاركة نخبة من الجهات الخليجية والأممية في هذه الجلسة يشكل إضافة نوعية تعزز تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى لمستقبل أكثر أماناً وعدالة لكل امرأة وفتاة».
وفي مستهل الجلسة الحوارية، ألقت عنود يوسف عبد المحسن، مدير مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة في الاتحاد النسائي العام، كلمة أكدت فيها حرص الاتحاد على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في حماية المرأة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات وتوحيد المبادرات الرامية إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وضمت الجلسة نخبة من المتحدثين والخبراء: الإعلامية أميرة محمد مديرة الجلسة، بمشاركة كل من: المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية بدولة الإمارات، والمستشارة عالية الكعبي، رئيس نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي بدولة الإمارات، المستشارة سيلفيا بول، مستشار أول لشؤون النوع الاجتماعي والشباب، الأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيدة دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، والسيدة كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والسيدة نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
جهود حثيثة
وقالت كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين: لدينا في البحرين العديد من المبادرات والمشاريع على مستوى المملكة تقوم بها السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب الإرشاد الأسري، خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، منها إنشاء مكاتب التوفيق الأُسري، ومكاتب خاصة بالقضايا الأسرية والعنف الأسري.
مؤشرات عالمية
قالت نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة: المؤشرات العالمية للعنف تشير إلى أن 1 من 3 نساء يتعرضن للعنف خلال حياتها على مستوى العالمي، وهو رقم كبير. وعن أكثر أشكال العنف المنتشرة في المنطقة العربية، وهي منتشرة في العالم كذلك، هو العنف الأُسري، ويأخذ أكثر من شكل، منه النفسي والجسدي، والعنف الثاني هو زواج القاصرات والأطفال، هناك إحصائيات تشير إلى أنه نحو 49.4 مليون فتاة تتعرض إلى الزواج قبل السن 18، خاصة في المناطق الريفية، وكذلك العنف خلال المنازعات والحروب، والعنف الرقمي بسبب الفضاءات الرقمية والتطور التكنولوجيا.
إطار استراتيجي
قالت دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية: إن الجامعة وضعت مبادئ وآلية وأجندة تنمية المرأة العربية 2023 - 2028 وأطلقت الإعلان الوزاري المعتمد في القمة العربية، إعلان تضمّن مساراً كاملاً حول مواجهة العنف ضد المرأة، يعكس التزام جامعة الدول العربية في مسألة مناهضة هذه القضية، حيث إن الحماية ليست رفاهية، بل أساساً لكل امرأة، فهي أساس المجتمع، بالإضافة إلى أن الجامعة قامت بإعداد إطار استراتيجي شامل للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك السعي نحو التعاون الإقليمي والمسؤولية المشتركة في هذا الجانب.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة