اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلًا في اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب خبراء ووفود من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاءت مشاركة المجلس ضمن دوره في متابعة وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة، استنادًا إلى ولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس ومعاييرها المتعلقة بالرصد والمتابعة والتقييم.
وأكد المجلس أن مشاركة اللجنة الاقتصادية تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، تتعاون فيه لجان المجلس المختلفة – بما فيها اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى – في متابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهيئات الرعاية الصحية، ورصد مستوى جودة الخدمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما تابعت اللجنة الاقتصادية أحدث تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام الصحي.
وأوضح ممدوح أن حضور المجلس في هذا المحفل يعكس التزامه الثابت بمتابعة الحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستُستثمر في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية. واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على استمرار تعاون المجلس مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة دون أي شكل من أشكال التمييز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الوزراء مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعتبر شركات الدواء شريكًا وطنيًا رئيسيًا في رحلة تطوير القطاع الصحي المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر جرأة وابتكارًا لضمان الوصول العادل إلى العلاج وتحقيق المساواة الصحية.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بثبات، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوّه السبكي بأن الهيئة تعمل باستمرار على تبني نماذج شراكة متقدمة تضمن الأمن الدوائي وتدعم التوطين الصناعي الدوائي والبحث العلمي، وتتيح للمواطن المصري الحصول على أدوية حديثة ذات قيمة علاجية مرتفعة.
كما أكد أن تكامل القطاعين الحكومي والخاص هو الأساس لبناء نظام صحي مرن وقادر على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير الدولية.
جاء، ذلك خلال حضور الدكتور السبكي اليوم /الخميس / جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية: قيادة ودور القطاع الخاص في إصلاح الرعاية الصحية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة المنعقد بالعاصمة الجديدة.
وجاءت الجلسة بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية وأبرز صُنّاع القرار في صناعة الدواء، تمثل ست شركات كبرى من رواد القطاع الدوائي في مصر والعالم، وبحضور يؤكد قوة الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الإصلاح الصحي.
وضمت الجلسة كلًا من الدكتور وائل عمران مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور أحمد جاب الله رئيس قطاع دعم الأسواق بشركة إيفا فارما، والدكتور حاتم داوود مدير عام إتاحة الدواء ودعم الأسواق واقتصاديات الدواء بشركة جانسن مصر، والدكتور محمد أمين مدير الوصول إلى السوق والشئون التنظيمية بشركة استرازينيكا مصر، والدكتور عبدالعزيز أحمد رئيس قطاع توفير الدواء ودعم الأسواق بشركة نوفارتس، والدكتور زياد الأحول رئيس قطاع الشئون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق بشركة روش، والدكتور إسلام عنان الرئيس التنفيذي لشركة أكسيت للأبحاث، فيما أدارت الجلسة الإعلامية هاجر جميل.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور المحورية في مستقبل الوصول إلى الدواء في مصر، منها الابتكار الهادف ودوره في تعزيز العدالة الصحية من خلال تطوير حلول دوائية تتوافق مع احتياجات المرضى وتضمن التغطية الكاملة للأدوية الأساسية في السوق، إضافة إلى المسئولية المشتركة لشركات الأدوية في تحسين توافر العلاج ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات المرحلة المقبلة من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يشمل تحسين إدارة سلاسل الإمداد، تقليل التكلفة، وتعظيم القيمة الصحية للمريض.
وأكد المشاركون أن تعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يمثّل ركيزة مهمة لضمان وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية في إطار مستدام، مشيرين إلى أن تكامل الجهود يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مبادئ الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة الصحية والارتقاء بخدمات العلاج.
وخلال الفعاليات، قام الدكتور أحمد السبكي بتكريم عدد من ممثلي شركات الدواء والقطاع الخاص المشاركة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في الوصول إلى الأدوية، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور الشركاء في دعم مسار الإصلاح الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لصياغة إطار متكامل للتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركات الدواء، يدعم مسار الإصلاح الصحي، ويضمن حلولًا عملية قابلة للتطبيق، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في مجال الوصول العادل للرعاية الصحية والأدوية، بما يحقق نتائج صحية أفضل ويضمن عدم ترك أي مواطن خلف الركب.
وتأتي هذه الجلسة النوعية ضمن أجندة الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، المنعقد هذا العام تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يضع إطارًا عمليًا لمسار التطوير الصحي في مصر خلال المرحلة المقبلة. ويُعد الملتقى منصة استراتيجية تجمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين وصنّاع القرار، بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات ودعم الابتكار واستعراض النماذج الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية، بما يعزز دور الهيئة كقوة داعمة في مسار الإصلاح الصحي.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية انطلق هذا العام تزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019.
وتأتي فعاليات المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة، تأكيدًا على الاهتمام الوطني المتواصل بدعم مسار الإصلاح الصحي وتعزيز الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.