"مول عُمان".. وجهة تسوق مميزة ومركز ترفيهي بطابع عالمي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تكتب مجموعة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، قصة نجاح باهرة مع "مول عُمان"، وجهة التسوق المفضلة في قلب العاصمة مسقط، حيث يقدم المول الذي يديره فريق من المواهب والكفاءات العُمانية مزيجًا متناغمًا من الأصالة العُمانية والتجربة العالمية، كما أنه ومنذ افتتاحه في سبتمبر من عام ٢٠٢١، يعد وجهة تسوق محببة ومركزًا ثقافيًا لصنع الذكريات المميزة.
ويجسّد "مول عُمان"، بقيادة فريق إدارة عُماني متمكّن، روح الإبداع الوطنية والرؤية العالمية، وبفضل سنوات خبرتهم في القطاع وفهمهم للثقافة العُمانية، يقدم فريق إدارة المول لمستهم الخاصة في كل جوانب تجربة التسوق والعمليات. هذا ويسهم التزام الفريق وتفانيه في تحقيق التميز على مختلف المستويات، بما يضمن وضع المركز التجاري في مقدمة وجهات التسوق المفضلة في المنطقة.
ويوفّر "مول عُمان"، الحاصل على شهادة "ليد" (LEED) البلاتينية المعتمدة دوليًا لمعايير الاستدامة والكفاءة والصحة، مجموعة متنوعة من المتاجر المختارة بعناية، لتقديم أفضل خيارات التجزئة والتسلية والترفيه والمأكولات، التي تلائم كل الأعمار. و
يستطيع زوّار مركز التسوق الاستمتاع بأكبر فروع "فوكس سينما" في السلطنة، والذي يحتوي على 15 شاشة عرض، وتجربة "آيماكس" (IMAX) الوحيدة في عُمان، وأول صالات تجربة "جولد" (GOLD) في عُمان كذلك. كما يحتوي "مول عُمان" على أكبر فرع "ماجيك بلانيت" في البلاد، بما فيه من ألعاب وأنشطة حائزة على عدد من الجوائز. أما الباحثين عن خيارات مأكولات مميزة، فيمكنهم الاستمتاع برحلة تذوق فريدة من نوعها مع ٥٥ خيارًا متاحًا أمامهم من مطاعم المأكولات والمشروبات اللذيذة.
وقال حسام بن محمد المنذري، مدير عام إدارة مراكز التسوق في شركة "ماجد الفطيم العقارية": نسعى في شركة "ماجد الفطيم" لتوفير أفضل التجارب للعملاء ونحرص أيضًا على المساهمة في دعم ازدهار الاقتصاد المحلي. كما ونلتزم بجعل الناس والمجتمعات الذين نخدمهم أساسًا لكل أعمالنا، وما نجاح المول وتفاني فريق عملنا إلا دليلًا ملموسًا على رغبتنا الصادقة في تحقيق ذلك."
وتأكيدًا على مسيرة نجاحه، يستمر "مول عُمان" في تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية التي تعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة، تشمل مجموعة مختارة من أبرز العلامات الشهيرة مثل مجموعات "لاندمارك" و"أزاديا" و"أباريل" و"الشايع" و"شلهوب" و"جي إم جي". كما يضم المول علامات تجارية معروفة تثري تجربة التسوق وتلائم مختلف الأذواق بما في ذلك "رولكس" و"أوميغا" و"ديور"و"شانيل" و"امواج" و"لاماركيز" و"مونت بلانك" وغيرها الكثير.
وتابع حسام قائلًا: "يضم المول أكثر من ٩٠ علامة تجارية جديدة في السوق العُماني مما يعزز تنوع تجارة التجزئة ويقدم خيارات تسوق لا تُضاهى للعملاء، ومن بين هذه العلامات الرائدة هناك ما يزيد عن ٦٠ علامة هي لشركات صغيرة ومتوسطة محلية مما يؤكد التزامنا الراسخ بدعم الابتكار وريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وبدمجنا لهذا التنوع الواسع للعلامات التجارية المحلية والعالمية نحن لا نرتقي بتجارة التجزئة في البلاد فحسب، إنما نعزز أيضًا نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام."
وتحقيقًا لنهجه في وضع عملائه في مقدمة أولوياته، فقد خصص "مول عُمان" حوالي ٥٤٠٠ موقف للزوار و١٧ مدخلًا للمول وذلك لضمان راحتهم وانسيابية الحركة منذ اللحظة التي تطأ أقدامهم مساحة المركز التجاري.
وساهم "مول عُمان" في خلق أجواء متكاملة ومفعمة بالحيوية مع احتضان أكثر من ٣١٢ منافذًا جديدة للبيع بالتجزئة تشغل حوالي ٩٩٪ من المساحة القابلة للتأجير. ويضم المركز التجاري عددًا من الخيارات لمحبي تذوق المـأكولات المختلفة من بينها ردهة المطاعم التي تشمل مأكولات عالمية وتستوعب أكثر من ١٠٠٠ شخصًا. ويوفّر "مول عُمان" خيارات من ٥٥ مطبخًا حول العالم، متيحاً لزوّاره مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم في مختلف أنحاء المركز التجاري.
وفي خطوة تعزز شعبية المول وترسّخ ريادته في السوق، قام "مول عُمان" بإطلاق أكبر حديقة ثلجية في سلطنة عُمان والتي تمتد على مساحة تقدر بـ ١٤٠٠٠ متر مربع، وهو ما يتسق بدوره مع نهج الشركة المستمر في إثراء قيم الابتكار والإبداع وبما يعزز نجاح المول في تقديم أفضل التجارب الفريدة والجاذبة للزوار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرکز التجاری
إقرأ أيضاً:
المساعدات الخارجية لليمن تتراجع ومركز اقتصادي يحذر من تداعيات غير مسبوقة
شهد النصف الأول من العام 2025 تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقرير حديث له حذر من خطورة تداعيات هذا التراجع الذي يأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب التقرير بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
تقرير المركز دعا إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وبين التقرير في تحليل معمق كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال