آيزنكوت ولبيد يشنان هجوما حادا على قادة إسرائيل المجانين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شن كل من الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غابي آيزنكوت وزعيم المعارضة يائير لبيد هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معتبرين أن إسرائيل تتعرض للابتزاز وأصبحت رهينة بيد "مجانين غير مسؤولين".
وقال آيزنكوت الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان سابقا، إن ثمة وزراء في الحكومة يمارسون ابتزازًا من خلال تهديدات سياسية، معتبرا أن هذا خطير ويمس بأمن إسرائيل، وفق رأيه.
وأضاف آيزنكوت -الذي يؤيد التوصل لصفقة تبادل مع حماس وتأجيل اجتياح رفح- أنه سيكون شريكًا في حكومة تتخذ قرارات بناء على مصالح إسرائيل القومية وليس على مصالح سياسية، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات آيزنكوت بعدما أنهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اجتماعا بحسب طلبه مع نتنياهو على خلفية المفاوضات الجارية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقال بن غفير عقب الاجتماع إنه تلقى وعدا من نتنياهو بدخول رفح وبعدم إنهاء الحرب أو إنجاز "صفقة غير شرعية"، على حد تعبيره.
وبالتزامن دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بنيامين نتنياهو إلى عدم رفع ما وصفها بالراية البيضاء أو منح يحيى السنوار (رئيس حركة حماس في غزة) فرصة لما وصفه بإذلال إسرائيل، على حد تعبيره.
ويعارض كل من بن غفير وسموتريتش إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حماس ويهددان بالانسحاب من الحكومة إن تمت.
من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تعقيبا على اجتماع بن غفير بنتنياهو إن دولة إسرائيل أصبحت رهينة لمن وصفهم بالمجانين غير المسؤولين.
وأضاف لبيد عبر منصة "إكس" أن بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة إن نتنياهو ضعيف ويعمل لصالحه، ومن غير المعقول أنه لم يتم طرده على الفور (يقصد بن غفير).
وتتهم المعارضة وأعضاء بمجلس الحرب نتنياهو (74 عاما) بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
غير أن نتنياهو يتمسك بمنصبه ويرفض دعوات للتنحي وإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنه شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
وقال لبيد: وزير ذو سجل إجرامي (يقصد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدده بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه.
وسبق لبن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، أن هدد مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها حال عدم الالتزام بشروطه.
وانخفض بشدة منسوب التفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في ظل خلافات حادة في مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين.
وتتمسك حماس بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق مع تل أبيب.
في المقابل، يُصر نتنياهو ووزراء في حكومته، بينهم بن غفير، على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ومثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حرکة حماس بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستعد لجولة تفاوضية جديدة مع حماس وقرب وقف إطلاق النار
أعلنت إسرائيل، السبت، أنها تستعد لإيفاد وفد تفاوضي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، وذلك في أعقاب تسلمها الرد الرسمي من الحركة بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وصفته تل أبيب بأنه "يحمل روحًا إيجابية".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة قررت المضي قدمًا في إجراء مفاوضات غير مباشرة يُتوقع ألا تتجاوز مدتها يومًا ونصف، وفق تقديرات أحد المسؤولين الحكوميين الذي أكد أن هذه الجولة ستتركز على الدخول في "تفاصيل دقيقة" تتعلق ببنود الاتفاق المقترح.
ووفق المسؤول الإسرائيلي، فإن المفاوضات المرتقبة ستناقش تحديد آلية انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتوقيت وجدولة هذا الانسحاب، بالإضافة إلى تحديد قوائم الرهائن الإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم مقابل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال، والذين تطالب حماس بالإفراج عنهم ضمن الصفقة.
وأشار المصدر إلى أن "الدخول في التفاصيل الدقيقة" يعني أن الجانب الإسرائيلي سيطرح تساؤلات متعلقة بتوزيع مراحل التنفيذ، وضمانات التنفيذ المتبادل، وهو ما قد يحسم شكل الاتفاق النهائي إن توافرت التوافقات حول تلك المسائل.
تفاعل إيجابي بعد أشهر من الجمودويأتي التحرك الإسرائيلي الجديد بعد إعلان حماس، مساء الجمعة، أنها أنهت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية، وسلمت ردها على المقترح الذي تقدّمت به الوساطة المصرية والقطرية، مشيرة إلى أن ردّها اتسم بـ"الإيجابية" وأنها مستعدة للدخول في مفاوضات فورية لبحث آلية التنفيذ.
وتشير الأوساط السياسية في إسرائيل إلى أن الحكومة تنظر باهتمام إلى مؤشرات المرونة الجديدة من قبل حركة حماس، إلا أن مصادر في تل أبيب تحذر من الإفراط في التفاؤل قبل اختبار مدى التزام الحركة بتفاصيل الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالكشف عن أسماء الرهائن ومصيرهم، وترتيب مراحل تنفيذ الصفقة.
وجاءت هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الدولية، خاصة من واشنطن، للدفع نحو اتفاق يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، الذي يشهد عدوانًا مستمرًا منذ أكثر من ثمانية أشهر أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية في معظم أحياء غزة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأنه "يريد الأمان لأهالي غزة"، مؤكدًا أن وقف الحرب بات ضرورة إنسانية ملحّة، ومشيرًا إلى رغبته في التوصل إلى صيغة توافقية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُتوقّع أن يزور واشنطن قريبًا.