دولة جديدة تقنن العملات المشفرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
يستعد المشرعون الروس لإضفاء الشرعية على قطاع تعدين العملات المشفرة المؤسساتي المزدهر في البلاد، لكنهم قد يفرضون قيودًا صارمة على الأفراد القائمين بالتعدين "الخاص" في المنزل.
وفقًا بموقعي Finam وRBC ، أكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، أنطون جوريلكين، أن المجلس سيناقش قانون التعدين الجديد في الدورة الحالية.
يبدو أن مشروع قانون التعدين سيتم دمجه مع قانون تنظيم العملات المشفرة المقترح والذي من شأنه أن يحظر بشكل شبه كامل بورصات العملات المشفرة من العمل في روسيا. سيتم منح استثناءات معينة للشركات العاملة في بيئة خاضعة لإشراف البنك المركزي الروسي.
وبالرغم من ذلك، يبدو أن البنك قدم هذا الامتياز حصريًا لشركات تجارية دولية تستخدم العملات المشفرة بدلاً من الدولار الأميركي في صفقات تسوية معاملات التجارة الدولية.
ويبدو أنه قد يُسمح أيضًا لعمال التعدين المؤسساتيين بالوصول إلى هذه البورصات التي تسيطر عليها موسكو بموجب المقترحات الجديدة.
ولكن لن يُسمح لهم إلا باستخدام هذه المنصات لبيع عملاتهم الرقمية.
وأوضح جوريلكين أن مشروع القانون الجديد يقترح السماح "فقط للشركات الروسية ومشغلي الأعمال الذين حصلوا على تراخيص" بمواصلة التعدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت "الطاقة والثروة المعدنية" الأردنية أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق المحلي مشروط بوجود :
شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين. الالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة. دراسة جدوى اقتصادية متكاملة. الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة. دفع الضرائب والإتاوات المستحقة. فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.وحسب غرفة الصناعة في الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية