دولة جديدة تقنن العملات المشفرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
يستعد المشرعون الروس لإضفاء الشرعية على قطاع تعدين العملات المشفرة المؤسساتي المزدهر في البلاد، لكنهم قد يفرضون قيودًا صارمة على الأفراد القائمين بالتعدين "الخاص" في المنزل.
وفقًا بموقعي Finam وRBC ، أكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، أنطون جوريلكين، أن المجلس سيناقش قانون التعدين الجديد في الدورة الحالية.
يبدو أن مشروع قانون التعدين سيتم دمجه مع قانون تنظيم العملات المشفرة المقترح والذي من شأنه أن يحظر بشكل شبه كامل بورصات العملات المشفرة من العمل في روسيا. سيتم منح استثناءات معينة للشركات العاملة في بيئة خاضعة لإشراف البنك المركزي الروسي.
وبالرغم من ذلك، يبدو أن البنك قدم هذا الامتياز حصريًا لشركات تجارية دولية تستخدم العملات المشفرة بدلاً من الدولار الأميركي في صفقات تسوية معاملات التجارة الدولية.
ويبدو أنه قد يُسمح أيضًا لعمال التعدين المؤسساتيين بالوصول إلى هذه البورصات التي تسيطر عليها موسكو بموجب المقترحات الجديدة.
ولكن لن يُسمح لهم إلا باستخدام هذه المنصات لبيع عملاتهم الرقمية.
وأوضح جوريلكين أن مشروع القانون الجديد يقترح السماح "فقط للشركات الروسية ومشغلي الأعمال الذين حصلوا على تراخيص" بمواصلة التعدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!