شروط مزاولة مهنة الحانوتي في مصر| مشروع قانون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون الجبانات.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفن دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبانات لجنة الادارة المحلية مجلس النواب احمد السجيني النواب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إنتل تعلن عن إعادة هيكلة تشمل تسريح آلاف الموظفين وإلغاء مشاريع كبرى
تمر شركة إنتل بواحدة من أصعب مراحلها على الإطلاق، بعد سلسلة من الضربات المتتالية في سوق المعالجات.
فقد فقدت الشركة موقعها القيادي تدريجيًا بعد أن استغنت Apple عن معالجاتها لصالح سلسلة M الخاصة بها، ثم بدأت AMD في التوسع على حسابها في سوق الحواسيب الشخصية، وها هي المنافسة تحتدم أكثر مع صعود شركات تعتمد على معمارية Arm، مثل Qualcomm، وظهور عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia في مضمار المنافسة.
في تقرير الأرباح للربع الثاني من عام 2025، كشفت إنتل عن سلسلة تغييرات جذرية تؤكد أن ما تمر به الشركة ليس مجرد فترة صعبة، بل هو تحول جذري في استراتيجيتها.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد "ليب-بو تان"، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تقشف صارمة، تتضمن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، والتخلي عن مشاريع ضخمة، وإعادة تركيز الجهود على المهام الأساسية فقط.
بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي إنتل نحو 110 آلاف، وتتوقع الشركة أن يتقلص العدد إلى 75 ألفًا فقط بحلول نهاية 2025، أي خفض ربع قوتها العاملة. يُذكر أن الشركة كانت قد سرحت 15 ألف موظف في العام الماضي بالفعل.
إلغاء مصانع في أوروبا وتأجيل مشروع أوهايومن أبرز الخطوات المفاجئة، إعلان إنتل إلغاء مشروع مصنع الشرائح في ألمانيا، إلى جانب إلغاء مصنع التجميع في بولندا، وهما مشروعان كانا عالقين في حالة من الغموض منذ العام الماضي.
كما تم تأجيل مشروع مصنع أوهايو العملاق الذي تبلغ قيمته 28 مليار دولار للمرة الثالثة، بعد أن كان من المفترض افتتاحه هذا العام، ثم تم تأجيله مرة في وقت سابق، والآن أُعيد تجميده.
وأشارت الشركة إلى أن استثماراتها السابقة كانت "مفرطة وغير حكيمة"، معتبرةً أن السوق لم يُلبِ التوقعات التي بُنيت عليها قرارات التوسع الكبيرة.
استراتيجية جديدة: لا بناء دون طلب مسبقالرئيس التنفيذي الجديد قرر اعتماد نهج أكثر تحفظًا يقوم على "الطلب المؤكد فقط"، ما يعني أن إنتل لن تقوم ببناء طاقات إنتاجية جديدة إلا إذا كانت تملك طلبات مسبقة مؤكدة، وهو تحول كبير عن استراتيجيتها السابقة.
ولم تقتصر التغييرات على القرارات الاستراتيجية فقط، بل أعلن "تان" أنه سيتولى بنفسه الموافقة على كل تصميم جديد للشرائح، في خطوة تُظهر مدى الجدية في ضبط الجودة.
يمتلك تان، الرئيس السابق لشركة Cadence، خلفية واسعة في تصميم المعالجات، وقد بدأ بالفعل في معالجة بعض الإخفاقات السابقة، مثل مشكلات الأداء في تقنيات المعالجة المتعددة "multi-threading".
تأثير مباشر على المستهلكينبالنسبة للمستهلكين، فإن هذه التحولات قد تؤدي إلى تقليل عدد المعالجات الجديدة المطروحة خلال العامين المقبلين، وإبطاء وتيرة التحديثات، وربما وجود فجوات في بعض فئات المعالجات، بينما تستمر شركات مثل Apple وAMD وQualcomm في التوسع، خاصة مع تصاعد أهمية المعالجات المعتمدة على معمارية Arm ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن إذا نجحت إنتل في تنفيذ خطتها الجديدة، فقد نشهد في المستقبل القريب معالجات أكثر كفاءة وموثوقية، تم تصميمها بأقل قدر من التنازلات، في محاولة لاستعادة مكانتها في السوق العالمي من جديد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟